اعتبار تمكين هستند ، سپس بر اساس نظر مشهور تفريع مىكند . مسالك نيز كلام اصحاب را نقل كرده ولى در ادله آنان مناقشه مىنمايد . فاضل مقداد هم در تنقيح ترديد دارد و مىفرمايد : ادله داراى اجمال است .
در كفايت ادله براى اثبات مدعا نيز تعابير مختلفى آمده است . عدهاى قائل به اجمال ادله شده و سراغ اصل رفتهاند . فاضل مقداد در تنقيح ، صاحب مدارك در نهاية المرام ، كاشف اللثام و صاحب رياض همگى مدعى اجمال هستند . مرحوم علامه در يكى از فروع مسأله مىفرمايد : انّ الزوج الكبير لانفقة عليه للزوجة الصغيرة لانّ المناط فى وجوب الانفاق على الزوجات التمكين التام المستند الى العقد الصحيح و هو غير معلوم الثبوت هنا . كه ظاهراً ترديد دارد . و گويا مىخواهد به اصل تمسك كند .
بسيارى از قدماء هم مسأله را عنوان نكرده و نظر آنان چندان روشن نيست . مثلًا از مقنعه مرحوم شيخ مفيد ، مراسم سلار ، نهايه مرحوم شيخ و كافى مرحوم ابى الصلاح در مورد بحث نفياً و اثباتاً چيزى به دست نمىآيد گرچه فروعى بر مسأله تفريع كردهاند .
ردّ وجود اجماع بر اعتبار تمكين
همانطور كه عرض شد اعتبار تمكين را به مشهور نسبت دادهاند ، بلكه ادعاى اجماع نيز بر آن شده و مرحوم صاحب رياض از كلام شهيد ثانى در شرح لمعه وجود اجماع بر اعتبار تمكين را استظهار كرده است . ولى تا آنجا كه ما به اقوال مراجعه كردهايم مسأله اجماعى نيست و نبايد آن را از نظر قدماء و متأخرين اجماعى فرض كرد .
پيش از زمان صاحب رياض مسأله اختلافى بوده و ايشان نخستين بار ادعاى اجماع را مطرح ساخته است .
از ميان قدماء كه ما برخورد كردهايم ، مرحوم ابن ادريس يكى از كسانى است كه تمكين را معتبر ندانسته و صريحاً ميزان در وجوب نفقه را عقد و مسقط آن را نشوز