است كه معناى عبارت ذيل با توضيح چنين خواهد شد :
در اينكه وجوب بالفعل نفقه با عقد حاصل مىشود ( كه در نتيجه ، الان هم كه تمكين صورت نگرفته و واجب نيز بعداً تحقق مىيابد ، پرداخت نفقه لازم باشد ) يا با تمكين ( كه نتيجتاً پيش از آن تكليفى متوجه مكلف نباشد ) ترديد وجود دارد .
اظهر بين اصحاب آن است كه وجوب فعلى متوقف بر تمكين است .
5 - توجيه ديگر براى جمع بين صدر و ذيل آن است كه - فارغ از آنكه وجوب فعلى نفقه را مشروط به تمكين دانسته و وجوب نفقه را روز به روز و متعاقب تمكين بر عهده شوهر بدانيم - قائل شويم : منظور از « وجوب النفقة » در ذيل وجوب وضعى و دينيت است و بگوييم : اصل دينيت - اعم از اينكه مانند خود وجوب تكليفى روز به روز بر ذمه شوهر بيايد يا بالفعل و حالّ بوده و از آغاز عقد وجود داشته باشد - مشروط به تمكين بوده و قطعى است كه در صدر على نحو الاجمال به آن اشاره شده است . اما ترديد در ذيل در دينيت بالفعل است كه آيا با عقد مىآيد يا آنكه با تمكين محقق مىگردد .
ذكر يك نكته و نظر استاد مدظله
با اين همه ، آنچه كه به عقيده ما رعايت آن بر طرفين لازم است و شأنيت يا فعليت اقدام از سوى هر يك از دو طرف تفاوتى در حكم ايجاد نمىكند ، اين است كه مانند تمام معاوضات ، هنگامى كه در يكى از طرفين شأنيت پرداخت عوض يا معوض وجود داشته باشد ، همين شأنيت براى وجوب پرداخت از جانب طرف مقابل كافى است ، و او نمىتواند بگويد : تا تو پرداخت نكنى من به آن اقدام نخواهم كرد .
در بحث جارى ممكن است منظور از شرطيت تمكين براى وجوب نفقه به همين معنا باشد . بنابراين اگر تمكين نياز به گذشت زمان داشته باشد ، شوهر نمىتواند از پرداخت نفقه امتناع ورزد . همچنان كه زن در صورت درخواست