است : ممكن است بذل نفس به هر شكلى كه زوج خواهان آن باشد در تحقق تمكين مدخليت داشته باشد .
البته اين تعميم خلاف ظاهر است و معلوم نيست مراد مرحوم محقق از « مكان » مفهومى با اين توسعه باشد . ليكن اصل مطلب درست است و زوجه بايد به هر شكلى كه استمتاع از آن متعارف است ، آماده بوده و به طور كامل تمكين نمايد .
صاحب شرايع سپس مىافزايد :
« و فى وجوب النفقة بالعقد او بالتمكين تردد ، اظهره بين الاصحاب وقوف الوجوب على التمكين » .
روشن نيست كه آيا وجوب نفقه ، متوقف بر تمكين است يا بر عقد توقف دارد ، ليكن اظهر بين اصحاب آن است كه متوقف بر تمكين است . با اينكه شرطيت تمكين را در صدر عبارت مسلم و مقطوع فرض كرده ، در اينجا آن را مردد دانسته است .
تفاوت صدر و ذيل و مراد ايشان از تمكين مقطوع و تمكين مردد چيست و چگونه مىتوان بين اين دو جمع نمود ؟
راههاى جمع بين صدر و ذيل كلام صاحب شرايع
1 - از جمله راههايى كه در اين ارتباط مطرح گرديده ، معنايى است كه شهيد ثانى در مسالك بيان فرموده و صاحب جواهر نيز به تبع ايشان به آن قائل شده است .
مرحوم شهيد مىفرمايد : ممكن است مقصود از تمكين مقطوع در صدر ، تمكين شأنى بوده و مراد از تمكين مردد در ذيل ، تمكين فعلى باشد . يعنى بحث در ذيل در اين است كه آيا براى وجوب نفقه ، علاوه بر شرطيت تمكين شأنى ، تمكين فعلى نيز معتبر است يا تحقق عقد با مجرد تمكين شأنى براى آن كافى است ؟ چه آنكه اين دو از يكديگر قابل تفكيك بوده و ممكن است متعلق نفى و اثبات و ترديد و قطعيت ، دو مطلب جداگانه و متمايز باشد .