2 - راه ديگرى كه ممكن است به وسيله آن بين صدر و ذيل جمع نمود اين است كه بگوييم : مراد از تمكين مقطوع در صدر ، اصل تمكين است كه به يكى از دو صورت « تمكين على نحو الاجمال » يا « تمكين بقائى » قابل تصور است . به اين معنا كه تمكين اجمالى ( اعم از بقائى يا حدوثى ) و يا تنها تمكين بقائى به طور مسلم شرط وجوب نفقه است .
اما در ذيل ترديد در اين است كه آيا علاوه بر تمكين بقائى ، حدوثاً نيز تمكين لازم است يا خير ؟
مراد از تمكين بقائى كه با عقد و عقد نشوز تحقق مىيابد و نشوز هم به نحو شرط متأخر مانع آن است ، به اين معناست كه بايد مانند موقعى كه عروسى مىكند و به خانه شوهر مىرود ، در طول زمان بقاء زواج و مدت استمرار زوجيت ، در صورت درخواست شوهر تمكين نمايد تا نفقه واجب باشد .
ولى تمكين حدوثى به معناى آن است كه آيا نفقه از آغاز حدوث تمكين واجب مىشود ، كه بر اساس آن چون فعلًا تمكين محقق نشده ، نفقه نيز واجب نخواهد بود ، يا پيش از آن نيز واجب است ؟
3 - احتمال ديگر براى جمع بين صدر و ذيل آن است كه بگوييم : با توجه به اينكه شرط مىتواند داراى دو اطلاق - يكى به شكل شرط مقارن و ديگرى به نحو اعم از شرط مقارن و شرط متأخر - باشد ، لذا ممكن است مراد در صدر كه مقطوع و يقينى است اصل شرطيت اعم از شرط مقارن يا شرط متأخر باشد ، ولى در ذيل ترديد در اين است كه آيا شرط تمكين به نحو مقارن است يا خير ؟
بر اساس اين احتمال ، معناى ذيل عبارت شرايع اين است كه آيا نفقه زن با عقد واجب مىشود ؟ و به عبارت ديگر آيا تمكين به نحو . جامع اعم از مقارن يا متأخر شرط است تا در نتيجه - نظر به اينكه به حسب ظاهر زن مطيع و فرمانبردار است و هنگامى كه به منزل شوهر مىرود تمكين خواهد كرد - هم اكنون تمكين به نحو
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7980
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٩٨٠