بن كثير رقى كه حسن بن محبوب از او روايت كرده است « 1 » - و گفته شد كه اين روايت قبل از وقف و معتبر است - و همين طور روايت سليمان بن داود منقرى كه از حفص يا غير او نقل مىكند ، اگر چه مرسله است ، دلالت بر اعتبار عدم تزويج در حضانت داشتن مادر مىكنند .
ب - اعتبار زوج نداشتن در حضانت ام مطلقا : مرحوم شهيد ثانى در كلام محقق صاحب شرايع كه مىگويد « لو تزوّجت الام سقطت حضانتها عن الذكر والانثى و كان الاب احقّ بهما » « 2 » اين احتمال را داده است كه حتى اگر زن باشد با شوهر قبلىاش كه پدر بچهاش است ، ازدواج نمايد باز هم حق حضانت از او ساقط مىشود و به عبارت ديگر فقط زن در صورتى حق حضانت دارد كه شوهر نداشته باشد . و اين احتمال مطابق با مختار ما در مسأله مىشود كه حق حضانت مادر را مختص به صورت طلاق دانستيم و در صورت وجود ازدواج حق حضانت را متعلق به پدر دانستيم .
ولى قبلًا هم گفتيم كه اين مختار ما در مسأله هيچ موافقى با آن در بين قوم نيافتيم ، لكن به جهت وجود اقوال كثيرة در مسأله كه در اين طور موارد دعواى اجماع صحيح نيست و مىشود قول جديدى را اختيار نمود ، ما چنين قولى را مطابق با روايات تشخيص داده و برگزيديم .
و لذا اين احتمال در كلمات قوم نمىآيد ؛ چرا كه صريح يا ظهور قوى كلمات قوم اين است كه ازدواج جديدى كه با غير انجام دهد مانع از تعلق حق حضانت به مادر مىشود .
ج - مانعيت عقد يا عروسى : مقتضاى جمود بر لفظ اين است كه اصل زوجيت هم كه با عقد تحقق پيدا مىكند ، مانعيت داشته باشد و نيازى به تحقق عروسى و رفتن به منزل شوهر نباشد .
هامش
( 1 ) - در صفحه 11 گذشت
( 2 ) - جواهر الكلام 31 : 292