مىگيرد و ثانياً آيه مذكور در روايات تفسير شده است و مقصود از آن چيز ديگرى قرار داده شده است .
و اما اينكه ايشان روايتهايى مثل روايتى كه مىگويد اگر پدر آزاد شود حق پدر است و يا روايت ايوب بن نوح را كه خود اينها آن را راجع به خصوص دختر دانستهاند دليل بر اشتراك بين دختر و پسر در مدت دو سال و ايام رضاع براى مادر قرار داده است ، هيچ كدام اينها شاهد براى مختار ايشان نيست .
مختار در مسأله و دليلش :
به نظر مىرسد كه متعارف به حسب تفاهم عرفى اين است كه براى رضاع و فطام موضوعيت باشد و اما براى زمان دو سال موضوعيتى نباشد ؛ چرا كه اينكه در زمان رضاع بخواهند بچه را از مادر جدا كنند و در مواقع نياز به شير دادن به او برگدانند ، امرى غير متعارف و نيازمند به تصريح است و تناسب حكم و موضوع هم اقتضاء مىكند كه خصوصيتى براى ايام الرضاع باشد و ميزان عبارت از دو سال نباشد ؛ كه اگر زودتر از دو سال از شير گرفتند باز هم حق حضانت باشد . البته آن مقدارى كه مسلم است كه زن حق حضانت پيدا مىكند در صورتى است كه مزد بيشترى از ديگران نخواهد و اين صورت مورد اجماع است و اما اگر مزد بيشترى بخواهد ، اينكه در اين صورت هم حق حضانت متعلق به او باشد تسلّمى در مورد آن وجود ندارد .
روايتى كه مىتواند مستند براى موضوعيت فطام باشد روايت كنانى است « 1 » كه حضرت مىفرمايد فان رضيت بذلك الاجر فهى احق بابنها حتى تفطمه » كه در اين عبارت كه راجع به حضانت است ؛ چرا كه « احق بابنها » دارد نه « احق برضاعه » ، پس يعنى احق به خود بچه است ، غايت حق حضانت را عبارت از فطام دانسته است .
هامش
( 1 ) - در صفحه 5 گذشت