احتمال دارد كه مورد سؤال و جواب در اين روايت هم خصوص حق رضاع باشد - خصوصاً اگر عبارت حديث « أرضعته » باشد ، كما اينكه در « استبصار » آمده است نه « وضعته » كه در دو نسخه « كافى » و يك نسخه از « تهذيب » است - ديگر ظهورى براى روايت در آن معنا احراز نمىگردد .
3 - روايت داود رقّى « 1 » : در اين روايت هم اگر چه ظاهر عبارت « فاذا اعتق فهو احق بهم منها » منافى با روايت ايوب بن نوح ، ولى احتمال اختصاص اين حكم به صورت ازدواج زن - كه در روايت قيد شده است - مانع از تحقق ظهور روايت در چنين معنايى است .
4 - روايت داود بن حصين « 2 » : و اما اين روايت هم با مختار ما منافاتى ندارد ؛ چرا كه مقصود از « مادام الولد فى الرضاع فهو بين الابوين بالسويّة » بر خلاف آنچه كه ابن فهد حلى برداشت كرده است و حق حضانت را در دوران رضاع مشترك بين پدر و مادر دانسته است ، به يكى از دو معنا است : معناى اول اينكه با توجه به اينكه پول از ناحيه پدر و زحمت نگهدارى از ناحيه مادر است پس هر دو بالسويه شركت دارند ، ولى اين معنا با توجه به اينكه معمولًا مادرها تبرعا از بچهاشان حضانت مىكنند ، درست به نظر نمىرسد . معناى دوم - كه به نظرم مىآيد - اين است كه هر دو حق دارند ؛ اما زن حق دارد كه به قيمت مساوى يا كمتر از ديگران قبول كند و بچه را بگيرد و اما مرد هم حق دارد كه اگر زن به قيمت بيشتر از ديگران را درخواست كند به او ندهد . پس هر دو بالسويه ذى حق هستند .
و ظاهراً مقصود ابن فهد هم يكى از اين دو معناست ؛ چرا كه خود ابن فهد در « مقتصر » با اينكه در ابتداء مسأله بالسويه بودن را مطرح مىكند ولى بعداً با قول به اختصاص به مادر در اين مدت كه از ديگران نقل مىكند موافقت مىنمايد و آن را قوّى مىخواند و اين نشان مىدهد كه غرض ابن فهد هم اشاره به روايت داود بن
هامش
( 1 ) - در صفحه 11 گذشت
( 2 ) - در صفحه 3 گذشت