حصين و يكى از دو معناى يادشده بوده است .
پس اين روايت صدرش هيچ مخالفتى با معناى مختار ندارد و اما اينكه در ذيل مىفرمايد « فاذا فطم فالاب احق به من الام » ، اين هم مطابق مختار ماست ؛ چرا كه مورد اين روايت غير طلاق است و ما در غير طلاق قائل به احق بودن پدر نسبت به بچه شديم .
بحث دوم : موضوعيت فطام يا دو سالگى
در اينكه در نزد مشهور ، در مدت رضاع يا دو سال اول حق حضانت براى مادر است حرفى نيست و اما اينكه آيا موضوع حكم عبارت از ايام رضاع و حصول فطام است ؟ يا اينكه تحقق دو سال موضوعيت دارد محل بحث است ؛ بيشتر كلمات قوم - تا مقدارى كه ديدم - تعبير به ايام الرضاع و قبل الفطام كردهاند ، بعضى هم دو سال را گفتهاند ، بعضى ديگر هم مدة الرضاع گفته و آن را به حولان تفسير نمودهاند . بايد بررسى نمود كه معيار كدام است ؟
مدعاى « جواهر » و ضعف ادلهاش :
مرحوم صاحب جواهر مىگويد : و ان كان صغيرا فالام احق بالولد مدة الرضاع و هى حولان ذكرا كان او انثى اذا رضعته هى بنفسها او بغيرها ، بلاخلاف معتد به أجده فيه ، بل فى الرياض « اجماعا و نصا و فتوى » « 1 » كه ظاهرش اين است كه ايشان معيار را عبارت از مدت رضاع مىداند و براى اين حكم به عدم خلاف و پس از آن هم در ادامه به آيه
( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها )
و همينطور به روايات زيادى در اينجا تمسك كرده است كه هيچ كدام از آنها شاهد بر اين مطلبى كه مورد بحث است نيست ؛ چرا كه آيه شريفه را اولًا خودش هم در ادامه كلامش سازگار با مدّعاى ابن فهد كه حق حضانت را در اين مدت مشترك و بالسويه بين پدر و مادر دانسته است ، خوانده است به اين بيان كه آيه مذكور در ادامهاش ( ولامولود له بولده ) دارد كه پدر و مادر هر دو را در بر
هامش
( 1 ) - جواهرالكلام 31 : 284