اخص مىگردد از دليل دوم كه حضانت را براى مطلق مذكر و مؤنث قرار داده است و لذا تخصيص مىزند دليل دوم را و آن را مخصوص مؤنث مىكند .
اشكال وجه دوم : اگر چه ما در مورد اصل اينكه دليل خاص به طور كلى قرينه بر تصرف در دليل عام باشد و آن را تفسير كند ، بحث داريم ولى بنابر تماميت اين حرف - همانطورى كه آقايان آن را مسلّم گرفتهاند - در اين قسم از انقلاب نسبت گفته مىشود كه همانطورى كه اگر « اكرم العلماء » بگويند و بعدش « لاتكرم الفساق من العلماء » هم گفته شود ، همه مىگويند كه اين جمع عرفى دارد و بعد از ملاحظه دليل دوم مىفهميم كه مراد جدى لزوم اكرام عالم عادل است و بدين صورت تنافى بين آنها برداشته مىشود و در اين مطلب فرقى نمىكند كه كدام يك از دليل عام يا دليل خاص اول وارد شده باشد ، و همان طورى كه اگر دو دليل متباين وجود داشته باشد و ما با يك قرينه و يا دليل ديگرى كه شاهد جمع بين آنهاست پى به مراد جدى از آنها ببريم ؛ به نحوى كه تباين بين آنها از بين برود ، در اين قسم از انقلاب نسبت هم چه اشكالى دارد كه يك دليل خاصى وارد بشود كه اخص از يكى از دو دليل متباين باشد و ما به واسطه آن پى به مراد جدى از آن دليل عام ببريم ؛ به نحوى كه آن دليل نسبتش با دليل ديگرى كه با آن متباين بود ، تبديل به عموم و خصوص مطلق بشود و بدين وسيله تنافى بين آنها از بين برود و لذا اين به نظر عرفى و روشن است .
ولى مشكلى كه در اينجا وجود دارد اين است كه لفظ به كار گرفته شده در صحيحه ايوب بن نوح عبارت از « ولد » است و اين لفظ - با توضيح بيشترى كه در اشكال بر وجه سوم مىآيد - قابل حمل به معنايى كه مختص به دختر باشد نيست ؛ چرا كه فرد ظاهر ولد عبارت از فرزند پسر است . و لذا اين وجه هم وجه تامى براى قول مشهور در جمع بين روايات نيست .
وجه سوم : تقريب سومى كه براى قول مشهور مىشود مطرح كرد ، عبارتست از جمع بين دو دليل با اخذ به قدر متيقن آنها و كنار گذاشتن مقدار غير متيقن از معناى آنها .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7959
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٩٥٩