و اما اينكه با توجه به اينكه به طور بتّى مطلب اول را مقتضاى قواعد دانسته است ، اين به معناى معقد اجماع بودن هست يا نه ؟ يك بحث ديگرى است .
و ثانياً : اگر چه ادعاى اجماع بر هر دو مطلب در « غنية » « 1 » وجود دارد ، لكن بر فرض اينكه اجماع منقول حجت باشد ، در جايى است كه خلاف آن در اكثر موارد ، در مورد مدعى اجماع ثابت نشده باشد . در حالى كه مرحوم ابن زهره تقريباً در مورد نود و نه درصد از فتاواى خودش ادعاى اجماع مىكند و در اكثر آنها خلاف آن ثابت شده است . و روشن است كه ديگر چنين دعواى اجماعى نمىتواند مورد اعتماد باشد ، و اينكه مرحوم صاحب جواهر آن را مورد استناد قرار داده است ، صحيح نيست .
وجه دوم : بنابر قول به انقلاب نسبت در مثل سه دليل « اكرم العلماء » ، « لاتكرم العلماء » و « اكرم العلماء العدول » كه دليل اخير كه خاص است و « لاتكرم العلماء » را تبديل به « لاتكرم الفساق من العلماء » مىكند و در نتيجه نسبت تباين او با « اكرم العلماء » تبديل به اخص مطلق مىشود و لذا « اكرم العلماء » را تخصيص مىزند . در اينجا هم مىگوييم كه دو دليل عام متباين يعنى « ادلهاى كه ولايت بر حضانت را به طور كلى - در پسر و دختر - براى پدر مىداند » و « روايت ايوب بن نوح كه به طور كلى - در پسر و دختر - حضانت را تا هفت سال ، حق مادر مىداند » ، بعد از وجود دليل خاص كه اجماعى است كه ابن ادريس رحمه الله بر حق حضانت داشتن مادر بر دختر تا هفت سال ادعاء كرده است ، اين دليل سوم تخصيص مىزند دليل اول را و آن را در اين مدت مخصوص پسر مىكند و لذا نسبت بين دو دليل اخص مطلق مىشود ؛ يعنى دليل اول حق حضانت را براى پدر نسبت به مذكر اثبات مىكند و
هامش
( 1 ) - غنية النزوع : 387