يكى از زوجين بچه تابع اشرف آنهاست و حضانتش هم حق اوست و اما در صورت حرّ بودن زوجين ، ابوّت و پدر بودن موجب ترجيح جانب او و تعلق حق حضانت به او مىشود و اين روايت در مورد قبل از طلاق از حيث سند و دلالت روايت خوبى است .
10 - « كافى » محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقّى قال : سألت اباعبدالله عليه السلام عن امرأة حرّة نكحت عبدا فأولدها اولاد اثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها و تزوّجت ، فلما بلغ العبد أنها تزوّجت أراد ان ياخذ ولده منها و قال انا احقّ بهم منك ان تزوّجت . فقال : « ليس للعبد ان ياخذ منها ولدها و ان تزوّجت حتى يعتق ، هى احق بولدها منه مادام مملوكا ، فاذا اعتق فهو احقّ بهم منها » « 1 » .
معناى روايت : اين روايت - كه صحيحه است نه موثقه ؛ چرا كه همانطورى كه بارها گفتهايم امثال حسن بن محبوب قبل از واقفى شدن از داود رقى اخذ حديث نمودهاند - با توجه به اينكه اوّلًا مسأله طلاق در آن مطرح شده است و ثانياً قيد تزويج زن هم در آن آمده است دلالت اطلاقى بر أحقيت و اولويت مرد در صورت عدم طلاق ندارد . علاوه بر اينكه حكم را هم در اينجا به صورت كلى نياورده است تا اينكه گفته شود كه خصوصيت مورد مقيِّد اطلاق حكم نمىشود ؛ چرا كه حكم را به صورت شخصى آورده است و مىفرمايد « ليس للعبد ان ياخذ منها ولدها » يعنى اين عبد مورد سؤال نمىتواند بچههاى او را از دستش بگيرد ؛ كه هم « ولدها » و هم « للعبد » ظاهر در خصوص هستند .
ج - اشكال بر صاحب مدارك و سبزوارى رحمهم الله :
اشكالى كه در اينجا متوجه مرحوم صاحب مدارك « 2 » و سبزوارى در « كفاية » « 3 » مىشود ، وجود صحيحه فضيل بن يسار در اينجاست ، بر خلاف مدعاى ايشان كه
هامش
( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 516 ، الباب 59 من ابواب احكام الاولاد ، الحديث 2
( 2 ) - نهاية المرام 1 : 467
( 3 ) - كفاية الاحكام : 194