منحصراً مرحوم ابن ادريس با « على ماروى » به آن اشاره كرده است « 1 » .
و لكن همانطورى كه مرحوم صاحب حدائق و برخى ديگر گفتهاند هيچ روايتى راجع به زيادة وجود ندارد . ولى ظاهراً - همانطورى كه بعضى ديگر هم تحقيق كردهاند - مقصود از آن كلام شيخ طوسى در « نهايه » « 2 » است ؛ چرا كه ابن ادريس مطالب « نهايه » شيخ را روايت مىداند و از آن تعبير به « أخرجه اخراجاً » مىكند ؛ يعنى فتاواى شيخ را در « مبسوط » و غير آن مثل « جمل و عقود » مىداند و مطالب « نهايه » را از باب نقل روايت مىداند .
و روشن است كه بر فرض قبول روايت بودن مطلب آمده در « نهايه » شيخ ، باز هم از حد يك روايت مرسل بالاتر نيست و با اين حساب قابليت استناد را نخواهد داشت ، خصوصاً كه در كتب سابقين بر شيخ جواز ازدياد دو ماه وجود ندارد ، و مرحوم شيخ اولين كسى است كه آن را مطرح كرده است .
تعبيرى هم مرحوم صاحب جواهر براى ذكر جواز يكى دو ماه در عبارات دارد و آن اينكه با توجه به اينكه گاهى از شير گرفتن بچه مشكل مىشود و يكى دو ماه طول مىكشد ، به اين خاطر اين جواز يكى دو ماه را متعرض شدهاند .
با آنچه كه در بيان اقوال در مسأله گفته شد ضعف دعواى اجماع بر جواز يكى دو ماه كه در كلام مقدس اردبيلى و غير او به دنبال شيخ طوسى ذكر شده است ، روشن مىشود ؛ چرا كه در كلمات سابقين بر شيخ حرفى از چنين تحديدى وجود ندارد و بلكه عدم تحديد در كلام مفيد آمده است ، كه بيان شد .
ج - ادله احتمال عدم جواز ازدياد از حولين :
در مقابل قول مشهور كه به مقدار دو ماه ازدياد از دو سال را جايز مىدانند ، اين احتمال مطرح است كه مرحوم مقدس اردبيلى در « زبدة البيان » « 3 » با حمل كلمات
هامش
( 1 ) - سرائر 2 : 648
( 2 ) - نهاية : 503
( 3 ) - زبدة البيان : 558 - 557