المرام » « 1 » ، « كفايه » « 2 » ، « كشف اللثام » « 3 » و « حدائق » « 4 » صورت مسأله را در مورد استيجار قرار داده و عبارت « شرايع » را بر آن حمل كردهاند .
بيان حكم در مسأله : اگر مسأله اجاره را در نظر نگيريم و بر اساس حق اولويت مادر براى ارضاع ، حكم مسأله را بررسى بكنيم بايد گفت : بر اساس اينكه به كنيز خود نيز مىتواند واگذار نمايد ، مىتوان الغاء خصوصيت نمود و قائل به جواز واگذارى ارضاع به غير هم شد ؛ چرا كه اگر احتمال خصوصيتى باشد براى خصوص شير مادر است و اما اگر بر اساس ادله از آن تعدى به كنيز بشود پس احتمال خصوصيت منتفى فرض شده است و لذا واگذارى به غير كنيز هم در صورت صلاحديد مادر جايز خواهد بود . و اما پس از استفاده حكم به جواز واگذارى به كنيز و به غير كنيز ، اثبات كردن لزوم دادن مزد به غير مادر در اين صورت ممكن است كه مورد بحث باشد و مىتوان گفت كه از باب اينكه عمل مسلمان محترم است و در صورتى كه كسى بدون قصد تبرع ، چه مباشرتاض و چه به نحو تسبيب اگر كارى را انجام دهد ، آن شخص مستحق اجرت خواهد بود . پس در اينجا هم استحقاق اجرت هست .
بحث هفتم : حكم اجير كردن ديگرى توسط ام اجير شده
بحث ديگرى كه مربوط به اجاره است اين است كه آيا مادر اجير شده مىتواند ديگرى را براى ارضاع ولد اجير كند ؟ البته روشن است كه بحث در مورد صورت اطلاق است ؛ كه به يكى از دو صورت يعنى لزوم ارضاع بالمباشرة يا جواز ارضاع بالمباشرة و بالتسبيب ، تصريح نشده باشد .
اقوال در مسأله و بيان مقتضاى تحقيق : بعضى گفتهاند كه مقتضاى اطلاق ، اعم از مباشرت و تسبيب است و بعضى گفتهاند كه يك نحوه انصراف و ظهور در انجام
هامش
( 1 ) - نهاية المرام 1 : 462
( 2 ) - كفاية الاحكام : 193
( 3 ) - كشف اللثام 7 : 546
( 4 ) - الحدائق 25 : 74