اينكه اگر شير داد اجرتش را بايد بدهد ولى اينكه آيا با اراده زن تعيّن پيدا مىكند و مرد حق ندارد به ديگرى محوّل كند ، چنين مطلبى از آيه استفاده نمىشود . بعد مرحوم شيخ يك ان قلت و قلتهايى دارد كه به جهت اجنبى بودن آنها از اين بحث ، متعرض آنها نمىشويم .
ان قلت : ممكن است براى قول ابوحامد بدينگونه تقريب شود كه اين اشكال شيخ بر آن وارد نشود و آن اينكه خود شيخ مىگويد كه در صورت ارضاع حتماً بايد اجرت را به زن داد و اين شامل صورت منع شوهر از ارضاع توسط او هم مىشود . پس معلوم مىشود كه زن اين حق را دارد و الا بايد گفته مىشد كه در صورتى كه زن بر خلاف خواست شوهر - كه مىخواسته است بچه را به مرضعه ديگرى بدهد - به بچه شير بدهد ، استحقاق اجرتى نخواهد داشت ؛ چرا كه جايز نبوده است كه اين كار را بكند .
قلت : جواب نقضى : اگر تقريب مذكور تمام باشد ، بايد بگوييم كه اگر چنانچه زن درخواست بيشتر از اجرة المثل را هم انجام بدهد ، مرد حق ندارد ارضاع را به ديگرى محوّل كند ، چرا كه به طور مطلق اگر زن بخواهد ارضاع را انجام بدهد اين حق را دارد منتها فقط پرداخت به مقدار اجرة المثل بر مرد لازم مىشود و مقدار زائد بر آن بر مرد لازم نيست . در حالى كه مسلّم است كه اگر زن درخواست مبلغى بيشتر از اجرة المثل نمايد ، مرد مىتواند مرضعه ديگرى را اجير نمايد .
جواب حلّى : با توجه به كلمه « لكم » در آيه
( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ )
كه با كلمه « لام » تعبير نموده است ، معلوم نيست كه اين آيه شامل غير صورت موافقت مرد بشود ؛ حالا عدم موافقت مرد به هر جهتى كه باشد : ممكن است به جهت درخواست زيادتر از اجرة المثل زن باشد و يا به خاطر وجود مرضعه ديگرى كه به كمتر از اجرة المثل هم راضى است و يا به علت مزاحمت شير دادن زن با تمتع او از زن ، بالاخره اين آيه چنين حكمى را در صورت عدم موافقت مرد براى زن ثابت نمىكند .