دليل قول به عدم جواز : براى قول به عدم جواز مرحوم شيخ كلامى دارد كه به دو گونه از آن استظهار شده است كه عبارتند از :
1 - استظهار علامه از كلام شيخ و اشكالش بر او : مرحوم علامه و تابعين او ، توجيه شيخ در مورد وجه عدم جواز اجير شدن زوجه براى ارضاع را اينطور گفتهاند كه با توجه به اينكه مرد مالك تمام منافع زن است ، زن حق ندارد كه نسبت به بخشى از منافع خود نظير شير دادن بچه عقد جديدى انجام بدهد . بعد ، مرحوم علامه و تابعين او ، اين اشكال را بر اين توجيه شيخ مىكنند كه ما دليلى بر اين مطلب نداريم كه همه منافع زن ملك شوهر باشد ، بنابراين اجير شدن زن براى ارضاع اشكالى ندارد . مرحوم فاضل مقداد هم در « تنقيح » يك ان قلت و قلت در اينجا دارد كه نخواستم متعرض آن بشوم .
اشكال بر استظهار مذكور : اين استظهار اگر چه يك مثالى مرحوم شيخ دارد كه قدرى اين را تأييد مىكند ولى با فتواى صريحى كه در صدر كلام شيخ آمده است و حكم به عدم جواز الزام زن بر ارضاع نموده است ، منافات دارد ؛ چرا كه اگر تمام منافع زن ملك مرد باشد - كه از جمله آنها شير دادن است - وجهى براى عدم جواز الزام زن بر ارضاع نخواهد بود .
2 - استظهار دوم از كلام شيخ : به نظر مىرسد كه مراد شيخ اين است كه با توجه به اينكه تمامى استمتاعات از زن ملك شوهر است ، پس هر عقدى كه مضاد با آن باشد محكوم به بطلان خواهد بود ، و از آن جمله است اجير شدن زن براى شير دادن كه اين كار با بخشى از استمتاعات مرد از زن ، ضد است و لذا نمىشود كه عقدى روى آن بيايد .
نظير اينكه اگر شخصى بخواهد پس از اجير شدن براى زيارت كربلا در عرفه ، براى انجام مراسم حج هم اجير بشود ، اين اجاره دوم به جهت ضدين بودن آنها صحيح نخواهد بود .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7928
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٩٢٨