جواب از توجيه آمده در استظهار دوم : از توجيه مذكور چنين جواب دادهاند كه اشكالى ندارد كه با رضايت خود زوج كه مالك استمتاعات از زن است ، زوج بخشى از حق استمتاعات خود را با ارضاعى كه حق نداشت كه زنش را بر آن اجبار كند ، مبادله نموده و مالك ارضاع بشود ؛ يك ملكى را به ملك ديگرى تبديل كردن كه اشكالى ندارد . و داشتن حق استمتاع به حسب عقد اول همچنين اقتضايى ندارد كه آن حق هميشه باشد و مرد حقّ مبادله آن را با ملك ديگرى نداشته باشد .
و به عبارت روشنتر : اگر چه در باب اجاره براى عمل ، مثل اجير شدن براى انجام دو كار در يك زمان ، اصل اجاره دوم محكوم به بطلان است ؛ چرا كه شخص اجير موظف به انجام هر دو كار است ، اگر چه مُوجر از او طلب نكند ؛ و اجاره براى ضدين باطل است . ولى در اجاره منفعت فرق مىكند و اقتضاء اجاره در آن اين است كه در صورت خواستن مستأجر و مالك منفعت ، از منفعت استفاده مىشود و در اين صورت منافاتى بين عقد نكاح كه مالكيت منفعت را اقتضاء مىكند و بين اجير شدن زن براى ارضاع ولد وجود نخواهد داشت و بر فرض هم كه تضاد در اينجا را هم بپذيريم ، همانطورى كه گفته شد مبادله كردن يكى از منافع به منفعتى ضد آن ، اشكالى ندارد .
بحث چهارم : احقيت مادر به ارضاع ولد
در اينكه پس از طلاق زن احق به ارضاع ولد خود از ديگران است - البته در صورتى كه مرضعه ديگرى به كمتر از مبلغ درخواستى او ، راضى به ارضاع بچه نباشد - حرفى نيست و از بعضى از روايات هم اين احقيّت استفاده مىشود . و اما در مورد قبل از طلاق : آيا اين احقيت وجود دارد يا اينكه جواز ارضاع براى او منوط به اجازه شوهر است ؟ محل خلاف است .
اقوال در مسأله : در كلمات ساير فقهاء توجه به اين مسأله نشده است ، ولى مرحوم شيخ طوسى مىگويد : حتى اگر زن حاضر است كه به نحو مجانى و تبرعى