از استدلال علامه همچنين جواب دادهاند كه ادعاى توقف حيات ولد بر آغوز ، بر خلاف وجدان است . مرحوم صاحب جواهر هم اين را اضافه مىكند كه بر فرض هم كه متوقف باشد ، توقف بر آغوز مادرش ندارد بلكه آغوز زن ديگرى هم كه تازه زاييده باشد كفايت مىكند . و وقتى كه واجب كفايى شد ، در واجب كفايى به مناط اضطرار ، گرفتن اجرت جايز است و قدر مسلم از آن ادلهاى كه قائلين به حرمت اخذ اجرت بر واجبات كردهاند ، در واجبات به عنوان اولى است و الا در واجب كفايى به عنوان ثانوى اشكالى ندارد .
بحث سوم : حكم اجير شدن زن براى ارضاع در حال زوجيت
اقوال در مسأله : در اينكه زن در حال زوجيت آيا مىتواند براى شير دادن اجير بشود يا خير ؟ دو قول وجود دارد كه عبارتند از :
1 - قول مشهور كه گفتهاند كه حكم حالت زوجيت با حكم پس از طلاق يكسان است و در هر دو صورت اجير شدن زن براى ارضاع اشكالى ندارد .
2 - قول شيخ در « مبسوط » كه اولين كسى است كه قول به عدم جواز استيجار زوجه براى شير دادن و همين طور خدمت كردن را قائل شده است « 1 » و در « خلاف » هم اگر چه تصريح نكرده است ، ولى ظاهرش اين است كه همين قول را مىخواهد بيان كند ؛ چرا كه در بحث اجير شدن ، اگر چه در ابتداء تعبير به زوجه مىكند ولى در ادامه به جاى آن مطلقه و بائن را موضوع قرار داده است كه ظاهرش اين است كه مقصودش از ابتداء همان زوجه مطلقه بوده است . كما اينكه در « سرائر » هم همين قول به عدم جواز را از « خلاف » شيخ استظهار مىكند . بعد از مرحوم شيخ هم مرحوم ابن حمزه در « وسيلة » « 2 » و همينطور قطب الدين كيدرى در « اصباح « 3 » » با شيخ موافقت كردهاند .
هامش
( 1 ) - المبسوط 3 : 239
( 2 ) - الوسيلة : 316 - 315
( 3 ) - اصباح الشيعة