دفع نمىشود ، و اشكال صاحب حدائق وارد است .
بررسى دلالت آيات مورد استدلال
1 - آيه
( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )
« 1 »
:
اين نكته روشن است كه دخول ان شرطيه بر يك فعل دليلى بر جايز بودن آن نيست ، بلكه با هر يك از احكام خمسه مىسازد ، و لذا با اينكه بستنى احرام بر مستطيع واجب است ، اين گونه تعبير مىكنند كه اگر محرم شد فلان امور بر او حرام مىشود . و مرحوم شهيد ثانى هم به اين نكته توجه دارد كه ممكن است كه شرط واجب باشد ، لذا در مقام استدلال به اين آيه مىگويد : با توجه به اينكه در آيه شريفه تكليفى براى زن تعيين نشده است ، معلوم مىشود كه زن تكليفى در اينجا ندارد .
ولى جوابش اين است كه آيات قرآنى در صدد بيان تمامى مسائل و احكام نيستند ، بلكه چيزهاى درجه اول را كه خيلى روى زمين مانده و كمتر به آن توجه مىشود ، براى جلوگيرى از انحراف زياد ، بيان مىكند . و بيان بقيه احكام را به ائمه ارجاع داده است
( وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ ) .
در اين مسأله هم حكم پرداخت أجرت به زن را - كه مردها كمتر پايبند به پرداخت اجرت هستند و چنين حساب مىكنند كه مادرها به جهت عواطف مادرى و محبتشان به بچهشان شير مىدهند ، ما چرا پولش را بدهيم ؟ ! - بيان نموده است و اما حكم مادر را در اين باره بيان نكرده است .
و لذا اگر در روايات وجوب ارضاع را براى مادر اثبات كند ، مخالفتى با ظاهر قرآن ندارد .
2 - بررسى دلالت آيه
( وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى )
« 2 »
:
اين آيه هم منافاتى با وجوب ارضاع بر مادر ندارد ؛ چرا كه در مقام بيان اين مطلب است كه اگر مشكلى وجود داشت ؛ مثل اينكه شير زن ناقص بود يا مريض
هامش
( 1 ) - طلاق : 6
( 2 ) - طلاق : 6