جوابهاى داده شده از آيه :
جواب اول : مرحوم شيخ طوسى مىگويد : با توجه به وجود ادله بر عدم وجوب ، آن ادله قرينه مىشوند بر اينكه امر آمده در اين آيه كه اطلاق آن مقتضى وجوب است ، حمل بر استحباب بشود « 1 » .
جواب دوم : مرحوم صاحب رياض بر خلاف شيخ كه در هيئت تصرف كرد ، تصرف اطلاق و تقييدى كرده و مىگويد : اين امر را حمل به بعضى از صورتهايى مىكنيم كه در آن صورتها شير دادن به بچه بر مادر واجب مىشود مثل اينكه كسى براى شير دادن وجود نداشته باشد ، يا اينكه پدر بچه توان اجير كردن كسى را نداشته باشد و يا اينكه مادر بچه ، خودش كنيز باشد ، كه بحث تفصيلى از استثناء برخى از صور از تحت قول به عدم وجوب ارضاع بر ام خواهد آمد « 2 » .
اشكال صاحب جواهر بر اين جواب : مرحوم صاحب جواهر مىگويد : لكنه كماترى « 3 » ؛ چرا كه حمل يك امر متعلق بر فروض نادر و اينكه مقصود از مادرها ، كنيزها باشد ، كه مولى مىتواند آنها را بر شير دادن اجبار نمايد ، خيلى بر خلاف متعارف است .
جواب سوم : به نظر مىرسد كه نيازى به حمل بر استحباب هم نيست ؛ چرا كه اين آيه در مقام بيان وجوب شرطى است ،
( وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ، لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ
« 4 »
)
يعنى كسى كه مىخواهد شير دادن را به صورت تام و كامل انجام بدهد و سنّت را به جاى آورد ، بايد دو سال كامل به بچهاش شير بدهد .
و اما اينكه آيا اصل شير دادن بر مادر واجب است يا نه ؟ اين آيه ربطى به آن ندارد .
ج - ادله عدم وجوب ارضاع بر ام
براى عدم وجوب ارضاع بر ام به سه وجه تمسك شده است كه عبارتند از :
هامش
( 1 ) - خلاف 5 : 130
( 2 ) - رياض المسائل 10 : 515
( 3 ) - جواهر الكلام 31 : 273
( 4 ) - بقره : 233