خنثى وجود دارد يا نه ، چنين معيار و ملاكى جزء مفاهيم عرفيه نيست . لذا به نظر ما خنثى طبيعت ثالثه است . مؤيد عقيده ما اينكه به حسب احكام نيز خيلى جاها احكام برزخى بر خنثى بار شده است . يعنى احكام اختصاص زن يا مرد بار شده است . مثل حكم ارث كه در روايات هم وارد شده است .
بنابراين اگر احكام از احكام اختصاصى مرد يا احكام اختصاصى زن بود در اين صورت شامل خنثى نمىشود . اما اگر اطلاقاتى داشتيم كه خنثى را هم شامل شود در اين صورت بر خنثى لازم است .
در ختان هم اطلاقاتى داريم كه از تحت آن فقط زن خارج شده است . اين اطلاقات اقتضاء مىكند كه ختان بر خنثى نيز لازم باشد ، چون دليلى بر خروج خنثى از تحت اطلاق نداريم . مانند اطلاقات چيزهاى حنيفيه كه دستور داده شده و يكى از آنها عبارت از ختان است .
اما اگر موضوع حكم خصوص مرد بود مثل اينكه طواف بايد مختوناً انجام شود كه به نظرم قيد رجوليت در آنجا درج شده است . در اين صورت فقط بر مرد واجب است ، چون بر زن كه مسلماً واجب نيست و بر خنثى كه حالت برزخى دارد نيز دليلى براى الحاقش به مرد نداريم و لذا بنابراين مبنا كه در شروط برائتى شويم ، بايد اصل برائت را در مورد خنثى جارى نماييم . ( شرط طواف ختان است ) « 1 » .
« * والسلام * »
هامش
( 1 ) - مرحوم شيخ انصارى در بحث خنثاى رسائل به مشكل افتاده و گفته احكام خاصه زن و احكام خاصه مرد هر دو مرتفع است و اما عناوين مشتركه و عامه مثل حرمت كذب و غيبت براى خنثى نيز هست . خيلى از محرمات و بعضى از واجبات عناوين مشتركهاى است كه براى خنثى نيز هست . در حالى كه چنانچه گفتيم به نظر ما اطلاقات اقتضا مىكند خنثى نيز همان حكم اختصاصى را داشته باشد ، مثل ختان