مىدانيم امرى مبغوض شارع است و شارع آن را نمىخواهد . مگر اينكه دليل خاصى وارد شده باشد و به شخص ارفاق كرده باشد و بگويد درست است كه اين امر مبغوض من است ولى من تفضلًا به ولىّ تكليفى نمىكنم و البته اين صورت اشكال عقلى هم ندارد ، ولى مادامى كه چنين ترخيصى از ناحيه مولا صادر نشده باشد و بدانيم شارع مقدس مطلوباتى دارد و آن مطلوبات الزامى بر زمين مىماند .
بايد ولى از حالا كارى كند كه آن مطلوبات بر زمين نماند . خلاصه به نظر مىرسد اين معنا را مىتوانيم راجع به ختان قائل شويم كه از مستحباتى كه مىتوان لاالى بدل ترك كرد نيست . بلكه مىتواند ترك كند به خاطر اينكه بعداً خودش انجام مىدهد و الّا اگر مقطوع باشد كه انجام نمىشود ، بايد در هنگام صباوت اين كار را بكند تا مختوناً بالغ شود .
البته بايد توجه داشت كه خيلى اشخاص خلاف شرعى را انجام مىدهند و انسان مىداند اگر كارى را انجام دهد آن خلاف شرع موضوعش از بين مىرود ، مثلًا شخص نفقه بچه خودش را نمىدهد . در اين مورد وظيفه اشخاص ديگر غير از اولياء دين نيست كه اين كار را بكنند تا آن مبغوض حاصل نشود . اين را مىشود گفت كه حرج نوعى است ولى نسبت به اولياء چنين چيزى نيست و آن يك حكم استثنايى خاصى دارد .
3 - ختان خنثى
در مورد خنثى عقيده ما بر خلاف مشتهر بين آقايان اين است كه خنثاى مشكل طبيعت ثالثه است . چون عرف وى را طبيعت ثالثه مىداند . عرف مىگويد اگر بارور كند مرد است ، و اگر بارور شود و رحم داشته باشد زن است و اگر هر دو باشد اين حالت برزخى و بينابين دارد . اما اينكه براى مفهوم مرد معناى ثبوتى خاصى باشد كه مصداق بودن براى مفهوم مرد ، دائرمدار آن باشد ، مثل اينكه دندهاش چطور باشد و يا مغزش چطور باشد ، به گونهاى كه ندانيم آيا اين معيار و ملاك در