بايد گفت زيد هم مجتهد عادل است و هم مجتهد غير عادل ، هم مجتهد پير است و هم مجتهد جوان است ، هم مجتهد ايرانى است و هم غير ايرانى است ، چنين نيست . خلاصه اطلاق در موضوع معنا دارد و در محمول بى معنا است .
حالا در مسأله جارى اگر يكى گفته شد الختان سنةٌ و در جاى ديگر گفته شد الختان سنةٌ واجبة ، اين اصلًا مسأله مطلق و مقيد نيست . نمىتوان گفت محمول در يك جا سنت است كه مطلق است و در جاى ديگر سنت واجبه است كه مقيد است و سپس بر اساس قانون مطلق و مقيد ، سنت را بر سنت واجبه حمل نماييم .
اين قانون در اينجا پياده نمىشود . اين قانون در جاهايى پياده مىشود كه يك نحوه تنافى بين مطلق و مقيد باشد كه بيان آن چون طول مىكشد ، وارد آن نمىشوم .
منتها چنانچه دو محمول داشتيم كه يكى اعم مطلق از ديگرى بود ، مثلًا حيوان و جوهر دو مفهومى هستند كه نسبت بين آنها عموم و خصوص مطلق است . چنانچه هر دو حمل بر انسان شدند و گفتيم الانسان حيوان و الانسان جوهرٌ ، نمىتوان گفت كه مراد از جوهر ، قسمى خاص از آن يعنى حيوان است . و يا مثلًا اگر در يكى گفته شد زيد مجتهد و در جاى ديگر گفته شد ، زيد مجتهد عادلٌ ، نمىتوان گفت مراد از مجتهد در قضيه اول مجتهد عادل است . هيچ شاهدى بر اين مطلب نيست .
در لفظ مجتهد ، عدالت درج نشده است . يك مرتبه كه مىخواهد عدالت زيد را هم اثبات كند ، مىگويد زيد مجتهد عادل و در مرتبه ديگر كه مىخواهد فقط اصل اجتهاد را ثابت كند مىگويد زيدٌ مجتهدٌ . و ديگر به قرينه قضيه اول ظهور پيدا نمىكند كه كلمه مجتهد در قسمى از اقسام مجتهد استعمال شده است . و خلاصه قانون مطلق و مقيد ربطى به اين بحث ندارد كه بخواهيم اين گونه قضايا را قرينه بگيريم .
2 - روى غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام قال قال على عليه السلام :
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7888
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٨٨٨