در پاسخ به اين اشكال بايد ابتدا توضيح بدهيم كه اصل مطلق و مبناى حمل مطلق بر مقيد كجاست ؟ بنابر تحقيقى كه سلطان العلماء نموده است الفاظ در مقابل مطلق وضع نشدهاند بلكه در مقابل معنايى وضع شدهاند كه اهمال دارد و اطلاق و تقييد و مضيق بودنش از قرائن و عوامل ديگر استفاده مىشود . خود لفظ از نظر اطلاق و تقييد لااقتضاء است . گاهى با مقدمات حكمت اطلاق ثابت مىشود و گاهى با قيود و بياناتى كه ذكر مىشود ، آن لفظ ، مطلق و يا مقيد مىگردد .
و لذا مثلًا در قضيه الحيوان ناطق در مفهوم حيوان درج نشده كه اوسع است و تمام مصاديق را مىگيرد تا در نتيجه وقتى با محمول قضيه به آن قيد بزنيم ، گفته شود بين صدر و ذيل تنافى است و مجاز است . بلكه گفتهاند لفظ حيوان مهمله است و مهمله هم با مطلق و هم با مقيد سازگار است .
اما تحقيق مسأله اين است كه مطلق و مقيد بودن در قضايا با محمول تعيين نمىشود بلكه با موضوع تعيين مىشود . مثلًا در الانسان حيوان ، انسان اطلاق دارد و زيد ، بكر ، عمرو ، سياه ، سفيد ، مرد ، زن ، ايرانى و غير ايرانى و تمام مصاديقى كه اين عنوان بر آنها منطبق است را شامل مىگردد و محمول براى چنين موضوعى مىآيد . هنگامى كه مقدمات حكمت حاصل شد ، نتيجهاش اين خواهد بود كه محمول بر همه مصاديق موضوع بار مىشود ولى اطلاق از ناحيه محمول نيست بلكه از ناحيه موضوع است . اشتباه است بگوييم محمول اطلاق دارد چرا كه در اين صورت معناى قضيه اين خواهد بود كه تمام اصنافى كه حيوان دارد بر انسان حمل مىشود در حالى كه همه اقسام محمول را روى موضوع نمىبريم بلكه چنانچه موضوع افرادى داشت ، اين محمول بر تمام افراد موضوع حمل مىشود .
مثلًا اگر گفته شود زيد مجتهدٌ ، اطلاق درباره محمول گفته نمىشود به اين معنا كه اگر دو قسم مجتهد داريم يكى مجتهد عادل و ديگرى مجتهد غير عادل ، مقتضاى اطلاق اين نيست كه همه اصناف مجتهد بر زيد حمل شود چون در اين صورت
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7887
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٨٨٧