اما اگر مملوك نفر دوم است ، يعنى اول مملوك يكى بوده و بعد هم مملوك دومى شده ، ولى هر دو در يك طهر مواقعه كردهاند ، ديگر قرعه مطرح نيست و بايد به مالك دوم ملحق بشود ، اين روايت هم در مقام تقيه صادر شده است ، چون موافق برخى از عامه است « 1 » .
البته روايت ديگرى هم هست كه قرعه را مطرح مىكند : « الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى عن أبى عبد الله قال اذا وقع المسلم و اليهودى و النصرانى على المرأة فى طهر واحد قرع بينهم فكان الولد للذى تصيبه القرعة « 2 » » . در اين روايت كه صحيحه است بحث از شركاء هم نيست ، و شايد اطلاق آن شامل موردى كه مالك عوض شده نيز بشود ، و البته از طرف ديگر ممكن است كسى جمعاً بين الادلة بگويد كه اين روايت ، حمل بر موردى مىشود كه چند شريك در طهر واحد مواقعه كردهاند ، و مربوط به عوض شدن مالكها نيست ، اين را مىشود جمع كرد .
وطى به شبهه
بحث آن است كه اگر در فراش ديگرى ، وطى به شبهه شد و معلوم نشد كه بچهاى كه به دنيا آمده ، از فراش حقيقى است يا از واطى به شبهه ، آيا اينجا هم به اخير كه واطى به شبهه است ، ملحق مىشود يا بايد قرعه كشيد ؟ « 3 »
از نظر روايات معتبر نمىتوانيم الحاق به واطى اخير را اثبات كنيم و بايد به تفصيل قائل شويم . قواعد هم اقتضا نمىكند كه به اخير ملحق بشود . روايت معتبرى نداريم كه به اخير ملحق بشود ، حالا يا به حساب اينكه زوجه در عده بوده و يا اصلًا طلاق نداده ، ولى چون وطى او متأخر از وطى مالك بوده ، به وطى به
هامش
( 1 ) - تهذيب الاحكام ، ج 9 ، ص 358 ، ح 1280
( 2 ) - وسائل الشيعه ، ابواب ميراث ولد الملاعنه ، باب 10 ، ح 1 . تهذيب الاحكام ، ج 9 ، ص 348 ، ح 1249 . جامع احاديثالشيعه ، همان ، ح 9
( 3 ) - توضيح استاد مدظله : اين مساله در دو جا عنوان شده است ؛ يكى در اوايل كتاب النكاح است كه در جواهر در جلد بيست و نهم بحث كرده است ، و يكى هم در همين مساله الحاق الاولاد در جلد سى و يكم