كه بايد به همان اولى ملحق شود ، و گاهى نيز امكان الحاق به هر دو را دارد ، به اين معنا كه وطى اين دوم از شش ماه كمتر نيست ، و از آن اول هم از اقصى الحمل بيشتر نيست ، در اين صورت ، به حسب رواياتى كه هست ، به دومى ملحق مىشود ، بلكه در شبهه هم مىگويند همينطور است . البته صاحب جواهر در اين فرض مىفرمايد : « ففى ترجيح الثانى أو القرعة قولان قد تقدم الكلام فيهما سابقاً و يأتى أيضاً ، و لا ريب فى أن الأقوى منهما ما هو المشهور بين الأصحاب من كونه للثانى للنصوص التى فيه الصحيح و غيره « 1 » » . و البته گاهى نيز پيش مىآيد كه صلاحيت الحاق به هيچكدام را ندارد . در مورد اين فرض ، اصباح كيدرى تفصيل قائل است و مىگويد اينكه بعد از عده ازدواج كرده ، اگر عده بائن باشد ، به هيچكدام ملحق نيست ، ولى در رجعى به اول ملحق است . براى ما روشن نشد كه مراد از اين عبارت چيست ؟ و شايد هم غلط چاپى باشد .
مسألة : « لو طلق امرأة فاعتدت و تزوجت أو باع أمته فوطأها المشترى أو أعتقها فاعتدت و نكحت ثم جائت بولد لدون ستة أشهر كاملًا فهو للأول و ان كان لستة أشهر فصاعداً فهو للثانى « 2 » » ، در اين مورد با مراجعهاى كه كرديم شهرت با الحاق به فرد دوم است ، رواياتى هم هست كه مىخوانيم ؛
1 . صحيحه حلبى ؛ « عن أبى عبد الله عليه السلام قال اذا كان لرجل منكم الجارية يطئها فيعتقها فاعتدت و نكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فانه من مولاه الذى أعتقها و ان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها الأخير « 3 » » .
2 . « محمد بن على بن محمود عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن من رواه عن زرارة قال
هامش
( 1 ) - توضيح استاد مدظله : اينكه ايشان مىفرمايد سابقاً بحث كرديم و بعداً هم مىآيد ، راجع به وطى به شبهه در جلد 29 جواهر مفصل دارد ، ولى اين بحث را كه اگر مشتبه شد ، قرعه هست يا به دومى ملحق مىشود ، ما در مراجعه اجمالى كه كرديم برخورد نكرديم ، ممكن است با تفحص معلوم شود كه كجا بحث كردهاند
( 2 ) - جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 237
( 3 ) - وسائل الشيعه ، ابواب نكاح العبيد و الاماء ، باب 58 ، ح 1 . جامع احاديث الشيعه ، احكام الاولاد ، باب 12 ، ح 6