الحاق را اين مىدانند كه از وقت طلاق به قدر اكثر حمل نگذشته باشد ، ولى در كتب متأخر مثل وسيله ، زمان طلاق را معيار نمىدانند ، بلكه مىگويند فاصله بين وطى زوج تا وضع حمل ، معيار است . و ظاهر عبارات علماى سابقين هم آن است كه طلاق صحيح را مورد بحث قرار دادهاند ، يعنى طلاق در طهر غير مواقعه ، كه زن بايد بعد از مواقعه حيض ببيند ، و بعد كه پاك شد ، طلاق صحيح است . و روشن است كه طلاق در حمل اثرى ندارد ، حال بحث اين است كه با وجود وضوح اين مطلب ، چرا متأخرين موضوع را وطى قرار دادهاند ، و سابقين ، طلاق را ذكر كردهاند ؟ و جالب است كه معمولًا در كلمات شيخ در مبسوط تهافت زياد است ، ولى نسبت به اين جهت هيچ نحو تهافت و اختلافى نيست .
براى توجيه اين اختلاف اين نكته كافى به نظر مىرسد كه مرحوم شيخ در جاهاى مختلف نقل كرده كه الحاق ولد ، متوقف بر دخول نيست و اگر ملاعبه بكند و در اثر ملاعبه منى به رحم طرف منتقل بشود ، در صورت شك در نسب بچه ، بايد به فراش ملحق كنند ، اينها گفتهاند كسى كه مىخواهد طلاق بدهد ، هر چند در طهرى كه طلاق واقع شده ، دخول نكرده و لذا طلاق صحيح است ، ولى ممكن است ملاعبه كرده باشد ، و ممكن است در اثر ملاعبه حملى برداشته باشد ، پس اين امكان وجود دارد كه كسى متصل به طلاق ملاعبه كرده و از همان هم حمل ايجاد شده باشد ، و اگر بخواهيم أقل زمان فرض كنيم ، لزومى ندارد وطى يك سال يا دو سال قبل را حساب كنيم ، همين كه احتمال هست كه با ملاعبه ملحق شده باشد ، كافى است . و يا در اين فرض كه مشكوك است كه حتى يك بار دخول محقق شده باشد ، باز هم اين احتمال كه ملاعبه صورت گرفته باشد هست ، و نيز اين فرض كه تحقق دخول محرز است ولى معلوم نيست كه آن دخول متصل به طلاق بوده يا با فاصله بوده است ؟ چون اين احتمال وجود دارد كه متصل به طلاق چنين مواقعهاى واقع شده باشد ، لذا احتمال الحاق به مطلِّق نيز هست . پس به نظر
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7860
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٨٦٠