قبلى نيست ؟
يك بحث هم اين است كه اگر در فرض بالا قائل شديم كه ملحق است كه بسيارى مىگويند ملحق است ، اگر بعد از عده ازدواج ديگرى كرد و حمل مشكوك شد كه آيا از دوم است يا از اول است ، با وجود گذشت عده و صحت ازدواج دوم ، آيا فرزند به شوهر دوم ملحق است ، يا چون مشتبه است ، و صلاحيت الحاق به اول و دوم دارد ، بايد قرعه بزنيم ؟
بحث سوم هم اين است كه در طلاق رجعى كه مىخواهيم مقدار حمل را حساب كنيم ، از وقت طلاق بايد حساب كنيم يا از وقت تمام شدن عده بايد حساب كنيم و ببينيم اكثر حمل گذشته يا نگذشته است ؟ مرحوم شيخ در بعضى از كتبش و بعضى من تبع مرحوم شيخ گفتهاند كه اكثر حمل را كه مىخواهيم معيار قرار بدهيم ، از اول طلاق نيست و بايد بعد از تمام شدن عده رجعيه را مبدأ قرار داد ، چون خود ايام عده در طلاق رجعى حكم زوجيت را دارد ، اگر محتمل شد كه در همين ايام مباشرتى شده و منتقل شده ، مثل مباشرت در ايام زوجيت حقيقيه خواهد بود .
مسأله : در شرايع و بعضى از كتب قدما عنوان شده است كه : « لو طلّقها فاعددت ثم جائت بولد ما بين الفراق الى أقصى مدة الحمل لحق به اذا لم توطىء به عقد و لا شبهة » اگر زنى طلاق داده شده ، و بعد از عده ، بدون آنكه عقد جديد يا وطى شبههاى شده باشد ، بچهاى به دنيا آمده ، و معلوم نيست كه آيا از باب فجور محقق شده ، يا اين از همين مرد بوده ، يعنى زن حين طلاق حامله بوده و عدهاش در حقيقت زائل نشده بوده است چون عده حامل وضع حمل است ، در اين صورت اگر امكان الحاق باشد ، بايد بگوييم كه بچه همين مرد است .
راجع به بچهاى كه بعد از طلاق متولد شده ، بسيارى از كتب فقهى سابقين ، مثل مرحوم شيخ طوسى ، اصباح مرحوم كيدرى ، مرحوم محقق حلى ، و ديگران ، معيار
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7859
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٨٥٩