است كه زن بايد قسم بخورد ، توضيح مطلب آنكه ؛ اگر معيار تعيين مدعى و منكر را موافقت و مخالفت با اصل استصحابى بدانيم ، در اينجا بايد بگوئيم زن مدعى است زيرا مىگويد بيش از شش ماه از زمان دخول گذشته است ، و سخنش مخالف اصل استصحاب است ، چون استصحاب مىگويد هنوز شش ماه از زمان وطى نگذشته است . با اين حال قول زن متبع است و شارع حرفش را معتبر دانسته ، اما اگر بگوئيم ميزان تعيين مدعى و منكر ، فقط استصحاب نيست ، بلكه منكر كسى است كه قاعدهاى كه اعم از اصل يا اماره است ، موافق او باشد ، به گونهاى كه اگر ادعايى در كار نبود ، حق با او بود . فرقى هم ندارد كه آن قاعده استصحاب باشد ، يا چيزى كه حاكم بر استصحاب است ، حتى اگر خلاف استصحاب باشد . در اين صورت عنوان منكر بر زن صدق مىكند . بعضى براى تعيين مدعى چنين تعبير مىكنند كه ميزان ، « لو تركَ تُرِك » است ، يعنى اگر ادعائى از طرف كس ديگرى در كار نباشد ، همينطورى چون قاعده و دليل معتبر با آن طرف مقابل است ، نمىگويند كه تو قسم بخور بلكه حق از آن اوست . حال همانطور كه ادعاى طرف مقابل باعث شود كه قسم الزامى شود ، اينجا هم قسم لازم است . بنابراين ، همانطور كه مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد ، زن در هر صورت منكر است ، چه حرفش مطابق اصل استصحابى باشد و چه مطابق با قاعده فراش باشد كه حاكم و مقدم بر اصل استصحابى است ، و قهراً بايد قسم بخورد ، به نظر مىرسد كه اين صحيح باشد .
تولد بچه بعد از طلاق
در اين زمينه مجموعاً از كلمات بزرگان سه مسأله استفاده مىشود ، يكى اين است كه اگر بچهاى بعد از عده متولد شد كه از نظر مقدار زمان صلاحيت الحاق به مطلِّق داشت ، آيا به مطلِّق ملحق مىشود يا عدّه علامت برائت رحم است و شارع آن را اماره قرار داده بر اينكه زن ديگر حملى از او ندارد و قهراً اين حمل ملحق به