اين به وسيله فجور واقع شده است . و اين نكته را عرف به خوبى مىفهمد كه دخول مقدمه بحث الحاق است و الا اگر دخول شده باشد ولى قطعاً هيچ مايعى از مرد خارج نشده ، نمىتوان گفت ملحق است . فهم عرفى چنين است كه دخول مقدمه انزال است و موضوعيت ندارد ، و اگر قطعى باشد كه انزالى شده و يا اين كه نشده همين بحث الحاق و عدم الحاق پيش مىآيد . بحث الحاق تعبد محض نيست بلكه شارع مىخواهد بگويد حملى كه مشكوك باشد كه حرام يا حلال است ، شما بگوئيد حلال است . البته اين فرض كه بدون دخول انزال شده باشد در كلمات فقها نيامده است ، فرض صاحب رياض هم اين است كه مرد مىگويد كه اصلًا دخول نكرده و انزال هم نشده ، و زن مىگويد كه دخول شده و انزال معتبر هم شده و بچه تو است ، موردى كه ما فرض مىكرديم ، اصلًا در كلمات فقهاء نيست .
بحث ديگر اين است كه در فرع دوم كه دخول و ولادت قطعى بود و مدت حمل مشكوك بود ، در يك فرض زن مىگفت كه بيش از شش ماه از دخول گذشته ، و اصل هم اين بود كه نگذشته ، در عين حال بر اساس قاعده فراش ، فرزند به مرد ملحق شد ، با اينكه شش ماه بودن مشكوك است . در اينجا معمول كلمات بزرگان اين است كه زن بايد قسم بخورد تا الحاق ثابت شود . در جواهر مىفرمايد بعضى گفتهاند كه در اينجا احتياج به قسم ندارد ، زيرا احتياج به يمين در جائى است كه فرد منكر باشد ، در حالى كه در اينجا زن مدعى است ، و اگر منكر مىبود قسم لازم مىشد . ولى در اينجا با اينكه مدعى است ما ملحق كرديم و گفتيم حرف زن متبع است ، و اگر در جائى به وسيله دليل خاص حكم به ثبوت ادعاى يك طرف كرديم ، ديگر « اليمين على من أنكر » جارى نمىشود . در اينجا هم با اين كه زن مدعى است ، ولى حكم بر اساس قاعده فراش ثابت شده ، و ديگر احتياجى نيست كه زن قسم بخورد .
ولى به نظر ما همانطور كه مرحوم صاحب جواهر مطابق ديگران گفته حق آن
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7857
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٨٥٧