شك در وقوع دخول داريم ، اصل موضوع فراش از بين مىرود ، قهراً ادله فراش نمىتواند در اينجا پياده بشود ، چون اصل عدم دخول محكومٌبه قاعده فراش نيست ، ولى در مسئله دوم كه دخول قطعى شده ، محكومٌبه قاعده فراش خواهد بود ، و قاعده فراش تقدم دارد ، پس به نظر مىرسد كه كلمات قوم همان مطلبى است كه مرحوم صاحب رياض مىخواهد بفرمايد ، و فرمايش مرحوم صاحب جواهر خيلى با تكلف است .
آقايان بعضى جاها اصل آن را صريحاً ذكر كردهاند ، مثل وسيله مرحوم ابن حمزه كه صريحاً ذكر كرده كه در فراش حقيقى بودن ، و نيز در شبهه و ما به حكم الفراش مىگويد كه دخول و وطى معتبر است « 1 » . ولى به نظر فهم عرفى ابتدايى ، بالفعل اين تسميهها ، بر اساس شأنيت يك شىء است نه بالفعل بودن آن . به نظر مىرسد همينطور كه بسيارى از لغويون فراش را گاهى به زوج و گاهى بالمرأه تفسير كردهاند ، و قيد دخول هم نياوردهاند ، دخول در مفهوم فراش دخالت نداشته باشد ، البته اينكه در الحاق بگوئيم مطلق فراش الحاق ندارد ، بحث ديگرى است و ممكن است كسى تأملى داشته باشد . در كلى اين قاعده كه الولد للفراش ، قيود و شرايط مطرح نيست و براى تحقيق بايد روايات مسأله را بررسى كرد ، در روايات مسأله هم شمول نسبت به موارد غير دخول مشكل است ، همه موارد مطرح شده مواردى است كه دخول واقع شده است . به هر حال ممكن است بگوئيم هر چند در مفهوم فراش دخول معتبر نيست ، ولى حكم فراشى كه شارع مقدس جعل كرده ، در فرض دخول است ، ما هم در غير مورد دخول پيدا نكرديم كه كلمه فراش اطلاق كرده باشند . در عين حال ما معتقديم كه اگر ملاعبه شد و انزال در محل شد ملحق مىشود ، و اشكالى هم ندارد ، در واقع فراش بودن به خاطر همين است ، ازدواج كرده ، چيزى هست و انزالى هم شده و زن هم حمل برداشته ، ما نمىتوانيم بگوئيم
هامش
( 1 ) - الوسيلة ، ص 317