شده و در نتيجه استقرار مهر هست ، و ديگرى مىگويد نيست . در اينجا اصل با منكر دخول است ولى در فرض اول اصل با مُثبت دخول است ، چون آنجا دخول مقدمه براى الحاق است . گاهى نيز اختلاف در مسئله دخول ، مقدمهاى است براى هر دو مطلب الحاق و استقرار مهر ، و مرد كه منكر دخول است مىخواهد هر دو را منتفى كند ، در اين فرض ، تداعى پيش مىآيد ، يعنى طرفين هم مدعى و هم منكرند ، يعنى براى استقرار مهر زن مدعى است و به اعتبار مدعى بودن ، بايد اثبات كند و بينه بياورد ، ولى راجع به اينكه بچه مربوط به مرد است ، زن منكر است و لازم نيست بينه بياورد ، و مرد هم همينطور است ، اگر مرد بخواهد بگويد مهر استقرار ندارد ، احتياجى به اثبات ندارد ولى بخواهد بگويد بچه من نيست بايد بينه بياورد و اثبات كند كه بچه او نيست .
در اين مسأله هم كه ادعاى دخول كردند ، هر سه نوع تصور مىشود ، آقايان اين بحث را هم در باب استقرار مهر و هم در بحث الحاق عنوان كردهاند ، و ظاهر كلماتشان در بحث الحاق ، اين است كه اين ادعاها مقدمه همان مسألهاى است كه در آن باب مطرح هست ، بنابراين ، اين كه گفتند اگر زن و شوهر در مسئله دخول و عدم آن اختلاف دارند ، چون در اين باب ، معنايش الحاق و عدم الحاق است ، نبايد بگوئيم كه چون دخول لازمه فراش نيست پس زن مدعى دخول و مرد منكر است ، چون در اينجا ادعا و انكار دخول ، توطئه براى الحاق و عدم الحاق است ، و اصولًا در بسيارى از مواقع شخصى كه ادعايى مىكند ، احكام شرعى ديگر آن ادعا را نمىداند ، و مثلًا نمىداند كه يكى از احكام دخول ، استقرار مهر است ، و فقط با هدف اثبات الحاق مدعى دخول مىشود . حال كه ظاهر ادعا و انكار اين است ، بنابراين ، اگر بگوئيم ملحق به مرد نيست ، به همان دليلى است كه مرحوم صاحب رياض فهميده ، يعنى قاعده فراش را در اين جا نمىشود پياده كرد ، زيرا شرط الحاق فراش بودن است و فراش هم مشروط به دخول است ، در اينجا كه
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7855
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٨٥٥