است ، و اينكه مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد ، نيست .
صاحب جواهر همچنين در پاسخ به اشكال تعارض دو اصل عدم دخول و اصل عدم سبب ديگر براى حمل ، مىفرمايد اين اصلها متعارض نيست ، چون اين اصل كه حمل از ديگرى نشده است ، مثبتاتش حجت نيست ، و لذا اثبات نمىكند كه أقل مدت حمل از دخول زوج گذشته است ، يعنى محتواى اصل ديگر را نفى نمىكند ، بنابر اين تعارضى نيست .
از نظر ما اين اشكال مرحوم صاحب جواهر وارد نيست ، زيرا براى تعارض لازم نيست كه آن اصل ، ثابت كند كه از زمان دخول به اندازه أقل مدت حمل گذشته است ، همين كه يك اصل بگويد عامل ديگرى در كار نيست ، و فرزند ملحق به ديگرى نيست ، و اصل ديگر هم مىگويد كه به زوج ملحق نيست ، كافى است چون هر دو منشأ آثار است ، اصلها با هم متعارض مىشوند ، چون معنا ندارد كه بچه به هيچ كس ملحق نباشد . بنابر اين لازم نيست آن اصل به عين موضوع اين بيايد تا شما بگوييد مثبت است و تعارض ندارد . اين اشكال مرحوم صاحب جواهر هم درست نيست .
در مجموع به نظر مىرسد براى توجيه عبارت مرحوم محقق و شهيد اول كه مشابه آن را در لمعه داشت ، بيان رياض درست است . در بحث قضاء در ملحقات عروه در اينكه ميزان براى مدعى و منكر چيست ، در مورد اين مسأله كه اگر مثلًا اختلاف در اين بود كه بيع واقع شده يا هبه ؟ بيانى دارد ، كه محصل آن اينجا هم مىآيد . توضيح آنكه : گاهى اختلاف در وقوع دخول است ، و اين اختلاف مقدمه براى بحث الحاق بچه به مرد است ، و كارى به ساير جهات و احكام ديگر دخول مثل استقرار مهر و . . . . ندارد ، او هم مىگويد دخول نشده و بچه من نيست ، اين ادعاى دخول و عدم دخول با نفس ادعاى اينكه بچه تو هست يا نيست ، يكى است . ولى گاهى اختلاف در دخول براى استقرار مهر است ، يكى مىگويد دخول
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7854
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٨٥٤