فراش قطعى است ، فراش مقدم بر اصول است و به آن تمسك مىكنيم ، كه بيانى است روشن . پس به نظر مىرسد اشكال جواهر بر ايشان وارد نباشد .
نكته ديگر اين كه به نظر ما هيچ وجهى ندارد كه بگوييم قاعده فراش در جائى است كه اصلًا اسمى از دخول كه شرطش است و اسمى از سبب و حتى سبب منحصر هم نبرده باشند ، و اگر اسم بردند ، داخل در باب مدعى و منكر است و مسأله فراش كنار مىرود . وجهى ندارد كه اطلاقات ادله الولد للفراش را به اينجا حمل كنيم . و اگر فقها چنين كردهاند ؛ ما احتمال مىدهيم ( حالا صحيح يا سقيم باشد ) كه مراد آنها اين باشد كه متيقن از قانون الولد للفراش كه حضرت در مواردى پياده كردهاند مواردى است كه دو وطى واقع شده است ؛ وطى زنائى عاهر و وطيى كه از فراش است ، كه الحاق به هر دو محتمل است ، و لذا فرمودهاند كه الولد للفراش . اما شمول آن نسبت به صورتى كه يكى زنا كرده و ديگرى كه فراش است اصلا معلوم نيست كه دخولى كرده باشد كه محتمل الالحاق باشد ، ( حالا دخول بسيار با فاصله كالعدم است ) ، محل بحث است ، و نمىتوان به صراحت گفت الولد للفراش اينجا هم مىخواهد أحد الدخولين را بر ديگرى ترجيح دهد ، و معلوم نيست چنين ظهور اطلاقى اين را بگيرد ، روى اين جهت اگر اختلاف در دخول شد ، اينها مىگويند ادله فراش معلوم نيست اين مورد را گرفته باشد و بايد مطابق با اصول اوليه عمل كنيم . پس اين كه مىگويند قاعده فراش بر اصول حكومت دارد ، در جائى است كه جريان قاعده فراش ثابت باشد ، در اينطور موارد اينها مىخواهند بگويند قاعده فراش ثابت نيست . البته براى اطلاق گيرى چندان نمىشود برهان اقامه كرد ، بلكه به عرف القاء كنند كه آيا قاعده شامل اين صورت هم مىشود كه يك طرف اصلًا معلوم نيست وطيى كرده باشد ولى دخول طرف ديگر قطعى باشد ؟ اگر احراز شد كه عرف حتى اين صورت را مىفهمد ، قاعده فراش بر اين اصول مقدم مىشود . به هر حال ، به ظن بسيار قوى مراد فقهاء اين
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7853
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٨٥٣