دو صورت مسأله اختلاف در دخول كه مسأله اول ما بود مطرح است . پس موضوع مسأله اعم است . صاحب جواهر از اين شاهد نتيجه مىگيرد وجهى كه رياض براى عدم تمسك به فراش در مسأله اول بيان كرده ناتمام است .
نقد بر جواهر : به نظر ما اينكه كلمات فقهاء اطلاق داشته باشد ، محل ترديد است ، چون اين عبارت را كه : « لو اختلفا فى الدخول » ، به دو گونه مىتوان فهميد ؛ يكى همان كه مرحوم صاحب جواهر بيان مىكند ، يعنى اختلاف در دخولى كه براى الحاق سببيت دارد ، كه اطلاق آن شامل هر دو صورت مىشود ، چه قطع داشته باشند كه دخولى دو سال قبل واقع شده و چه قطع نداشته باشند . و از طرف ديگر مىتوان گفت منظور اختلاف در اصل تحقق دخول است ولو براى يك بار ؟
يعنى اختلاف در اين كه زن مدخوله است يا نه ؟ و نيز شاهدى كه ايشان براى اطلاق كلام فقهاء ذكر كرده قابل جواب است ؛ به اين صورت كه ممكن است كه اين مسأله اصولًا مبتنى بر اماريت خلوت بر دخول و عدم آن نباشد ، چون تفريع وقتى معنا دارد كه تحقق خلوت قطعى باشد و بعد از خلوت اختلاف در تحقق دخول شده باشد ، ولى در صورتى كه خلوت نشده باشد يا خود خلوت مشكوك باشد ، ديگر اخذ به ظاهر بى معناست . و روشن است كه مسأله اختلاف در دخول اعم از اين است كه خلوت قطعى باشد يا نه ؟ يعنى چنين نيست كه مسأله اختلاف در دخول هميشه وقتى پيش بيايد كه تحقق خلوت قطعى است . پس اختلاف در دخول مسألهاى كلى است ، و لزوماً متفرع بر تحقق خلوت نيست و ممكن است كه خود خلوت هم مشكوك باشد ، پس نمىتوان گفت چون علما مسأله را بر اماريت خلوت بر دخول متفرع نكردهاند ، معلوم مىشود صورت مدخوله بودن زن را هم داخل بحث دانستهاند ، ما دليل قطعى نداريم . ولى از سوى ديگر كلام مرحوم صاحب رياض خيلى صاف است ، چون مىفرمايد جايى كه فراش مشكوك است و قاعده فراش جارى نيست ، به اصول مراجعه مىكنيم ، ولى در مسأله دوم كه
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7852
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٨٥٢