أخص از مدعا مىشود . توضيح آن كه : اگر بر فرض ، زوج دو سال قبل مباشرتى كرده باشد و الآن هم اولادى به دنيا آمده باشد ، قطعاً اين اولاد مستند به مباشرت دو سال قبل نيست ، ولى به دليل همان مباشرت دو سال قبل عنوان فراش محقق است ، حالا اگر اختلاف كردند كه آيا مباشرت ديگرى نيز واقع شده يا نه ؟ و زن مدعى دخول شد ( كه اگر شده باشد بچه از آن است ) ، مسأله ، مصداق مسأله اختلاف در اصل دخول مىشود ، و در عين حال فراش هم محقق است . پس اين كه صاحب رياض مىگويد در مسأله اول ، قانون فراش جارى نيست ، و نمىتوانيم با قانون فراش حق را به زوجه بدهيم و بايد با اصل حق را به زوج بدهيم ، سخن اشتباهى خواهد بود ، زيرا در بعضى فروض قطعى است كه فراش محقق شده است و مواقعهاى شده است ، منتها مواقعهاى كه مقطوع است به ولد ارتباطى ندارد ، پس فرمايش ايشان نمىتواند مصحح كلام قوم باشد ، كه در مسأله اول ، اصل عدم دخول را جارى كردهاند . و اگر سخن ايشان درست باشد ، در مثال ما هم چون فراشيت محقق است ، منتها نمىدانند دخول شده يا نه ، بايد حكم كنيم كه اين بچه از او متولد شده است ، اين دخول واقع شده است و در نتيجه اگر دخولى واقع شده ، بچه هم بچه زوج است . شاهد اين نكته كه در مسأله اول در نظر قوم فرقى ندارد كه فراش قبلًا محقق شده باشد يا نه ، اين است كه اگر فرض مسأله در جائى بود كه حتى يك بار دخول هم مشكوك است بايد بحث را مبتنى بر اين نكته اختلافى مىكردند كه آيا به صرف خلوت ، دخول ثابت مىشود يا نه ؟ و آيا ظاهر ( اماريت خلوت بر دخول ) مقدم است يا اصل عدم دخول ؟ و بايد مسأله را چنين مطرح مىكردند كه اگر به صرف خلوت حكم به دخول نكرديم و اصل را عدم دخول دانستيم ، حال كه بچهاى متولد شده ، به مرد ملحق مىشود يا نه ؟ ولى چون چنين نگفتهاند ، استفاده مىشود كه ما چه اخذ به ظاهر بكنيم و زن را به صرف خلوت مدخوله فرض كنيم ، و چه به اصل عمل كنيم و زن را مدخوله ندانيم ، در هر
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7851
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٨٥١