مىخواستيم با اصل عدم مسائل را حل كنيم ، ممكن بود بين دو صورت اختلاف در اقل و اكثر حمل تفاوت قائل شويم ، ولى در اين مسأله ، قانون فراش بر اصل استصحاب تقدم دارد . موضوع قانون فراش هم بچهاى است كه از زن مدخوله به دنيا آمده ، و اختلاف شده كه به شوهر ملحق است يا نه ؟ بنابر اين موضوع اين قاعده دخول است ، و در فرض اختلاف در اصل دخول ، اصل عدم دخول ، دخول را منتفى مىكند و در واقع قاعده فراش را بلاموضوع مىكند . و لذا اصل بر قاعده مقدم است . ولى در مسأله دوم دخول مقطوع است و موضوع فراش محقق شده است و قانون فراش بر استصحاب تقدم دارد ، بنابراين ، به استناد قاعده فراش ، ادعاى مرد كه مىگويد بچه من نيست ، باطل مىشود ، چه مرد بگويد از وقت دخول كم گذشته و چه بگويد زياد گذشته ، و حرف زن مسموع است كه مطابق قاعدة فراش است . بنابر اين اگر هم اصلى در كار باشد ، قاعده فراش جلوى اصل را مىگيرد . به علاوه كه ايشان مىفرمايد مىتوان گفت به جز قاعده فراش اصلى در كار نيست ، زيرا در مقابل اين اصل كه قبلًا دخولى واقع نشده و بچه مستند به دخول مرد نيست ، اين اصل قرار دارد كه دخول ديگرى كه منشأ اين حمل شده باشد ، در كار نيست ، چون حادثى واقع شده است ، آن حادث آيا وقاع اين شوهر است يا وقاع يك شخص ديگرى است ، اصل مىگويد آن واقع نشده و اين هم واقع نشده است ، متعارض مىشود ، پس با اصل نمىتوان گفت حق با شوهر است ، پس چون اين دو اصل با هم تعارض مىكنند و اصلى باقى نمىماند . و بايد به قاعده فراش متمسك شويم « 1 » .
اشكال : مرحوم صاحب جواهر چنين اشكال مىكند كه اگر بپذيريم كه در فراش دخول شرط است و موضوع فراش را دخول بدانيم ، ديگر مسأله اختلاف در اصل دخول را نمىتوان با قاعده فراش حل كرد ، و بايد سراغ اصل برويم . چون دليل
هامش
( 1 ) - رياض المسائل ، ج 10 ، ص 488 - 489