مىگويد كمتر نبوده و بيشتر هم نبوده است ، و لذا بايد قانون مدعى و منكر اين جا هم جارى شود . ولى ايشان جارى نمىكنند . به علاوه اين كه ايشان اين اصل را از كجا آورده براى ما معلوم نيست ، چون در كتابهاى سلف هم نيست ، يك قانون عقلائى هم نداريم ، البته اگر اطمينان باشد ، اشكالى ندارد . ولى به هر حال ايشان وجهى ذكر نمىكند .
البته مىتوان جواب صاحب جواهر را به گونهاى ديگر بيان كرد تا اشكال فوق وارد نباشد ؛ و آن اين كه اگر اختلاف بين زن و شوهر راجع به اين باشد كه آيا بچه از آنِ شوهر هست يا نيست ، اينجا با قاعده فراش حكم مىكنيم كه بچه شوهر است ، ولى اگر اختلاف به اين نحو بيان نشود و بلكه ملزوم آن مطرح شده باشد ، تا الحاق ، به عنوان لازمه اثبات شود ، ديگر قاعده فراش به كار نمىآيد . مثل اختلاف در اصل تحقق دخول ، كه با قاعده فراش نمىتوانيم اثبات دخول كنيم ، چون مثبتات اين قاعده حجت نيست ، لذا بايد سراغ اصل برويم ، اصل هم اقتضا مىكند كه دخولى نشده باشد . ولى در مسألهاى كه دخول قطعى است ، و زمان دخول مشكوك است ، قاعده فراش اصلًا جارى نيست ، بلكه قاعده ديگرى هست به نام اصل لحوق به وطى محترم ، و آن اين است كه اگر دخول مشروعى محقق شد و حملى هم قطعى شد ولى استناد حمل به آن دخول مقطوع مشكوك شد ، بايد بگوييم اين حمل به اين وطى مشروع مستند است . و ديگر تفاوتى ندارد كه بيش از اين دو امر قطعى زن و مرد چه ادعا مىكنند ، چون اين قانون جارى مىشود و قاعده مدعى و منكر اينجا جارى نمىشود . در نتيجه اين مسأله ، با مسأله اختلاف در اصل دخول فرق دارد « 1 » .
بيان صاحب رياض : ايشان اشكال را به نحو ديگر جواب داده ، و فرموده اگر
هامش
( 1 ) - استاد مدظله اين بيان را به كمى تفصيل بيشتر نيز در صفحاتى قبل ذكر نموده و افزودهاند كه صاحب جواهر بر اساس مبانى خود نمىتوانند به اين بيان متمسك شوند