جاست كه اين مسأله دو صورت دارد ، كه در يك صورت اصل با زن است و در يك صورت اصل با مرد است ، صورتى كه مرد مىگويد كه از وقت دخول من كمتر از شش ماه گذشته است ، اينجا اصل با مرد است ، اما در جايى كه مرد مىگويد از دخول من بيشتر از اقصى الحمل گذشته ، اصل با زن است و بين اين دو صورت تفاوت هست ، در مورد اين كه چرا شهيد اول هر دو را يكسان فرض كرده و نيز درباره بيانات صاحب جواهر بحث كرديم ، آنجا ايشان فرموده بود ، در فرضى كه دخول قطعى است و زمان دخول مشكوك است ، غير از قانون فراش قانون ديگرى داريم به نام اصل لحوق به وطى محترم كه اين قانون أخص از قانون فراش است ، چون بايد در آن دخول قطعى باشد ، در حالى كه در قانون فراش قطعى بودن دخول معتبر نيست و با وجود شك در دخول ، حكم مىشود كه بچه ملحق به فراش است ، ولى در جايى كه قطعاً وطيى واقع شده است ، اگر شك شود كه آيا اين دخول موجب تولد فرزند هم شده يا نه ؟ اين قاعده حكم مىكند كه بايد به اين دخول ملحق كنيم ، و فرقى هم ندارد كه اختلاف در اقل مدت حمل باشد يا اكثر آن .
اشكال ما به اين قاعده دوم اين است كه ، صاحب جواهر در فرض اختلاف در دخول ، به جاى تمسك به قاعده فراش ، اصل عدم دخول را مقدم مىداند و قاعده فراش را جارى نمىكند ، ولى در مسأله دوم كه دخول قطعى است و هر يك از طرفين ادعايى دارند ، و گاهى اصل با زن است و گاهى با مرد ، ايشان اصل جارى نكرده و مستقيم اين قاعده را اجرا مىكند ، فرق بين دو مقام براى ما مشخص نيست . البته اگر در همين مسأله زن و مردى كه در مورد دخول توافق دارند ، صرفاً در مورد الحاق اختلاف مىكردند سخن صاحب جواهر صحيح بود ولى فرض آن است كه در مورد زمان هم اختلاف دارند و هر يك چيزى را مىگويند ، مرد مىگويد كمتر از شش ماه يا بيشتر از يك سال از مباشرت گذشته است ، و زن
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7848
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٨٤٨