كه اگر كسى مىگويد من فلان نيت را كردهام ، بايد از خود شخص بايد بپرسند كه چنين نيتى انجام داده يا نه ؟ كه در نتيجه با قسم يا بدون قسم حرف طرف قبول مىشود ، ولى صرف اينكه فعل شخص است ، در حالى كه به حسب نوع امكان بينه آوردن هم هست و مىتواند نفى و اثبات كند ، دليل نمىشود كه ادعاى فرد پذيرفته شود . كسى كه مىخواهد بگويد من دخول نكردهام ، مىتواند اثبات كند ، بگويد من دو سال پيش از اين مسافرت كردهام ، دو سال اصلا تو را نديدهايم ، و . . .
به هر حال براى اقامه بينه راه دارد . و نيز ما طرف را عادل فرض نكرديم كه از باب عدالت بپذيريم . نتيجه سخن جواهر اين است كه مثلًا در موارد ديگر كه راجع به فعل خودش است اگر كسى بگويد من به شخصى بدهكار بودم و پرداخت كردهام ، و به صرف اين ادعا ، سخنش پذيرفته بشود ، اين را ما نمىفهميم . و خود مرحوم محقق و نيز مرحوم علامه در بعضى از كتبش در اصل اين مبنا كه چون فعل شخص است بايد پذيرفته شود اشكال مىكنند . به علاوه كه اگر اين مبنا صحيح باشد بايد در مسأله دخول هم بگوييم همانطور كه وضع حمل فعل زن است ، مفعول واقع شدن هم فعل او است ، عرضى است كه مربوط به او است ، كار طرفينى است ، اينجا چطور يك طرف را بگيريم و آن طرف ديگر را نگيريم ، آن مىگويد من مورد چنين چيزى واقع شدم ، او هم مىگويد كه تو واقع نشدى ، او راجع به خودش مىگويد او هم راجع به خودش مىگويد . به هر حال در فرض دوم ، چون امكان دارد اقامه بينه بشود ، وجهى ندارد كه قول زن متبع باشد ، در اين زمينه شهادت زنها متبع است . در نتيجه مرد كه قبول دارد كه اگر اين زن اين بچه را زائيده باشد بچه خودش است ، بايد با اقامه بينه بر ولادت بچه از زن بچه را بپذيرد و قبول هم نداشته باشد ، قاعده فراش مىگويد بچه او است .
در مسأله دوم كه اصل دخول مسلم است و در وقت دخول اختلاف است ، شهيد اول در لمعه گفته قول زن مقدم است منتها بايد قسم بخورد ، ولى نكته اين
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7847
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٨٤٧