وطى محترم ديگر تفاوتى ندارد كه اختلاف در گذشتن اقل حمل باشد يا گذشتن بيش از اكثر حمل .
اشكال به صاحب جواهر : ايشان در مسأله اول كه اصل دخول مشكوك بود ، در اجراى قاعده فراش تفصيل قائل شده ، فرموده بود كه اگر زن ادعايى بيش از قاعده فراش داشته باشد سخنش مسموع نيست ، مگر جايى كه اصلى با حرف او موافق باشد ، ولى اينجا و در اجراى قاعده لحوق با وطى محترم ، كه هر دو اصل دخول را قبول دارند و زن مدعى است كه وقاع در فلان تاريخ بوده هيچ تفصيلى نمىدهد ، فرقش چيست ؟ در حالى كه اينجا هم زن يك معناى زائدى ادعا مىكند و تاريخ براى وقاع ذكر مىكند ، چرا در اين قانون دوم مىگوييد كه چنين وجهى نيست و على وجه الاطلاق حرف زن را اثبات مىكنيد ؟
جواب : پاسخ آن است كه گاهى ادعاى زايدى كه منكر مطرح مىكند با مفاد قاعده لازم و ملزومند و گاهى چنين رابطهاى ندارند . مثلًا در قاعده يد ، اگر مدعى شود كه اين شئ را از طرف مقابل خريدهام پس ملك من است ، چون يد داشتن و ملكيت متوقف بر خريد از طرف مقابل نيست و اعم است ، اين ادعا ، ادعايى است زائد كه نيازمند اثبات است . ولى اگر سبب مورد ادعاى زن با مفاد قاعده لازم و ملزوم باشند ديگر ادعاى زايدى مطرح نشده و به صرف ادعا سخنش مسموع است و از منكر بودن خارج نمىشود . حال در مانحن فيه و قاعده فراش مدعاى زن لازمه قاعده فراش است ، زيرا زن مدعى است مدت حملى كه من از تو برداشتم ، أقل از حمل و يا أكثر از حمل نيست ، و اين سخن لازمه ادعاى اصلى خودش است ، زيرا ادعاى الحاق ولد به فراش ، با كم و بيش نبودن از مدت حمل ملازم است . و فرقى نمىكند كه زن از اينكه مدت صلاحيت دارد يا ندارد ، اسمى ببرد يا نبرد . بنابر اين تفصيل بين اختلاف در دخول و اختلاف در مدت دخول توجيه دار مىشود . ولى صاحب جواهر نمىتواند اين جواب را به اشكال بدهد ، زيرا به نظر
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7842
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٨٤٢