تحليف مطرح در لمعه را درست مىداند و تفصيلى بين صورتين نمىدهد . ايشان مىفرمايد اگر در مسأله اختلاف در مدت فقط تمسك به اصل مطرح بود تفصيل مد نظر شهيد ثانى را مىپذيرفتيم ، ولى قاعده الولد للفراش مقدم بر اصل است ، و اقتضا مىكند كه در هر دو صورت بچه به فراش ملحق بشود ، يعنى ، چه اختلاف در اقل مدت باشد چه در اكثر مدت ، حرف زن متبع مىشود ، چون حرف زن با قانون فراش مطابق است ، زن منكر مىشود ، مرد بايد براى اثبات حرف خودش كه بر خلاف فراش است ، بينه بياورد . منتها بايد توجه داشت كه در مواردى مثل قاعده فراش و قاعده يد كه وقتى يكى از طرفين دعوا سخنش مطابق با اين دو قاعده باشد منكر محسوب مىشود ، اين نكته هم وجود دارد كه منكر نبايد ادعايى بيشتر از مفاد قاعده داشته باشد . مثلا در قاعده يد ، اگر منكر بگويد من مالك اين مالم چون اين را از طرف مقابل خريدهام و در واقع سبب ملكيت را نيز ادعا كند ، مدعايش نياز به اثبات دارد و به صرف قسم نمىتوان تكيه كرد . چون در اگر بخواهيم با قاعده يد سخن منكر را مبنى بر ادعاى سبب بپذيريم لازمهاش اين است كه قاعده يد در مورد مثبتات نيز حجت باشد ، يعنى با اثبات ملكيت ملزوم آن يعنى خريدن نيز ثابت شود ، در حالى كه مثبتات قاعده يد و نيز قاعده فراش حجت نيستند . در اينجا هم قول ذو اليد كه مدعى سب است مقدم نيست ، و بايد اثبات كند . و البته اگر صرفاً بگويد اين شىء مال من است ، يد اثبات ملكيت مىكند . در مانحن فيه و قاعده فراش هم اگر زن صرفاً بگويد كه اين بچه تو است كه فراش هستى و بيشتر از آن هم ادعايى نكند ، لازم نيست حرف خودش را اثبات كند و تفصيلى هم در كار نيست ، ولى اگر ادعاى دخول داشته باشد كه بچه به دخول مستند باشد ، چون اين ادعا زائد بر نفس خود فراش است ، نيازمند اثبات خواهد بود و ادله فراش اينجا را اثبات نمىكند ، چرا كه اصولًا مثبتات را اثبات نمىكند و اينجا دخول جزو ملزومات الحاق است . و از طرف ديگر اصل عدم
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7840
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٨٤٠