زن مىگويد گذشته است و بچه تو است ، يا مرد مىگويد من دو سال پيش مواقعه كردهام و بچه من نيست ، زن مىگويد چند ماه پيش از اين تو مواقعه كردى ، و بچه مستند به تو است ، به هر حال به خاطر اختلاف در مدت حمل انكار مىكنند ، در اين فرض شهيد اول در لمعه اصل را با زن مىداند ، و لذا زن بايد قسم بخورد . اما در بين صور مختلف اين فرض ، يك صورتش مورد اشكال واقع شده است ، و آن فرضى است مرد مىگويد شش ماه نگذشته ، قهراً نمىتواند بچه من باشد ، و زن مىگويد از مواقعه تو شش ماه گذشته و بچه تو است ، اينجا اصل با مرد است ، لذا مرد منكر است چرا بايد زن قسم داده بشود . البته در صورتى كه مرد مىگويد از مواقعه خيلى گذشته و در نتيجه اين بچه من نيست ، زن مىگويد آن قدر نگذشته است ، اصل اين است كه از اقصى الحمل نگذشته باشد ، و اصل با زن است ، و كه زن منكر است قسم مىخورد ، پس قانون اقتضا مىكند كه تفصيل بين صورتين باشد ، شهيد ثانى در شرح لمعه « 1 » و مسالك « 2 » همين اشكال را كرده است . و نيز فرموده مىتوانيم اين صورت را كه مرد مىگويد هنوز از وقت مباشرت شش ماه نگذشته است ، بر همان مسأله اختلاف در اصل دخول منطبق كنيم ، زيرا اين صورت به اين دعوا بازگشت مىكند كه مىكند كه آيا قبل از شش ماه دخول شده تا ملحق باشد يا نه ؟ پس آن هم به دخول برگشت ، در هر دو شك در دخول مىكند ، چرا ايشان در شك در دخول در مسأله قبلى گفته كه حق با مرد است و مرد بايد قسم بخورد ولى در اين صورت كه دخول قطعى است و وقتش معلوم نيست ، مطلقا گفته زن بايد قسم بخورد ، حتى در جائى كه مرد مىگويد كه از وقت دخول شش ماه نگذشته كه مثل مسأله سابق است ؟
مرحوم صاحب جواهر بين صورتى كه اصل دخول مشكوك باشد و صورتى كه اصل دخول مقطوع باشد و اختلاف در مدت باشد فرق قائل است . و در عين حال
هامش
( 1 ) - الروضة البهية ، ج 2 ، ص 135
( 2 ) - مسالك الافهام ، ج 8 ، ص 384