دخول اقتضا مىكند كه حق با مرد باشد . و به دليل همين نكته است كه در فرض اختلاف در دخول اصل با مرد است ، اما در فرض اختلاف در مدت حمل كه دخول متفقٌ عليه است مىفرمايد كه حق با زن است ، چون زن بيش از الحاق ولد به فراش ادعايى ندارد .
علاوه بر اين مرحوم صاحب جواهر مدعى است غير از قاعده فراش ، قاعده ديگرى هم وجود دارد به نام اصل الحاق به وطى محترم كه در مانحن فيه هم كاربرد دارد و آن اين است كه اگر از مردى وطى حلالى اثبات بشود و بچهاى هم از زن متولد شده باشد و مورد بحث باشد كه آيا اين مستند به آن وطى حلال است يا مستند به وطى حرام ، اصل الحاق به وطى محترم جارى مىشود كه غير از قانون فراش است و خودش قانون برأسه است . حال در مسأله ما كه طرفين ادعا مىكنند كه دخول حلال كرده ، منتها مرد مىگويد دخول من وقتى واقع شده كه نمىتواند بچه به آن مستند باشد ، و زن مىگويد دخول تو وقتى بوده كه بچه صلاحيت استناد به آن را دارد ، بايد قانون دوم كه أخص از قانون فراش است جارى شود .
چون در قانون فراش لازم نيست دخول اثبات شود و محقق الوقوع باشد تا بچه به ذو الفراش نسبت داده شود و صرف فراش بودن كافى است و لذا در مسأله اول شرايع كه فرموده بود اگر دخولى قطعا واقع نشده بود ، بچه زوج نخواهد بود ، مرحوم صاحب جواهر مىفرمود اگر دخول مشكوك هم باشد ملحق مىكنيم ، چون قانون فراش يك موضوع أعم است و در جايى هم كه وطى مشكوك باشد ، قاعده فراش جارى مىشود . ولى در مسأله ما كه دخول قطعى است ، قانون دوم جارى مىشود كه مخصوص موارد است كه وطى قطعى باشد . اين قانون اخص از قانون الولد للفراش است ، چون شرطش اين است كه وطى قطعى باشد . از اين جا ايشان نتيجه مىگيرد علت اين كه شهيد اول بين دو صورت مسأله اختلاف در مدت تفصيل نداده جارى شدن همين قاعده است . چون بر اساس قاعده الحاق به
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7841
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٨٤١