قابل تفكيك است ، ولى در كلام مسالك تفكيك نشده است . مرحوم صاحب جواهر مىخواهد بفرمايد كه به حسب ظاهر شما بايد بگوييد كه بچه او است ، ولى در مقام واقع اگر يقين داريد بايد نفى كنيد « 1 » .
اختلاف در دخول و ولادت : شرايع فرموده « و لو اختلفا فى الدخول أو فى ولادته فالقول قول الزوج مع يمينه « 2 » » ، اگر اختلاف زوجين در دخول يا ولادت بچه باشد اصل با زوج است چون زوج منكر است ، و با قسم نفى مىشود . و در صورتى كه اختلاف در ولادت باشد و مرد مدعى شود كه اين بچه از اين زن نيست ، اگر زن نتواند اقامه بينه كند قول مرد با يمين پذيرفته مىشود ، زيرا ولادت بچه جزو امورى نيست كه لا يعلم الا من قبلها ، و مىتوان بر آن اقامه بينه كرد ، زنها در موقع وضع حمل خيلى موقع شهادت مىدهند ، اصل هم مقتضى است ، بنابراين ، با يمين زوج نفى مىشود . البته در اصل دخول هم همين طور است و زن بايد بينه بياورد و الا سخن مرد با يمين مقدم است . و گويا به خاطر همين جامع رجوع به اصل صاحب جواهر اين دو مسأله را يك مسأله فرض كرده است .
مرحوم صاحب جواهر تفسيرى بر عبارت شرايع دارد و فرموده كه منظور از دخول « الوطىء الموجب لالحاق الولد و عدمه » است ، يعنى وطىاى كه موجب الحاق ولد شود ، كه در نتيجه زن مدعى وقوع چنين دخولى است ، مرد هم مىگويد اصلا دخولى نشده است ، روشن است كه مراد از اين « الوطى الموجب لالحاق الولد » ، موجبيت از حيث زمان الوطى نيست ، چون اين فرض موضوع مسأله بعدى است ، با اين وصف در اين عبارت مرحوم صاحب جواهر دو احتمال وجود دارد ؛ يكى اين است كه گاهى ممكن است به بعضى از ملاعبهها هم دخول گفته شود ، مثل دخول در دبر كه اگر قطع باشد كه استرسال منى هم در آن نشده ، باز به آن دخول
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 232 . توضيح استاد مدظله : عبارتى در همين صفحه جواهر هست مىخواستم كه اين اشتباه نشود : « و كيف يجتمع الحكم بعدم جواز الحاقه و وجوب نفقته » ، اين نفقته غلط است و وجوب نفيه است ، اين عبارت مسالك است كه غلط چاپ شده است
( 2 ) - همان ، ص 233