فرض را هم شامل شود كه خود اينها ادعاى الحاق مىكنند ، منتها سببى را ذكر مىكنند كه مقتضاى آن سبب عدم الحاق بچه است ، كه ايشان مىگويد چون آن سبب را قائل هستند بايد به آن سبب و اطلاقش اخذ كنيم . اما فرد ظاهر كلام ايشان اين است كه خود اينها هم مىخواهند منكر بشوند ، و نوعاً هم بحث را روى همين فرض آوردهاند كه زوجين دارند انكار مىكنند .
حال بحث اين است كه اگر خود اينها انكار بكنند ، آيا انكار اينها كافى است ؟
اشكال مرحوم صاحب جواهر اين است در اين بين حق ثالثى هم وجود دارد ، و وجهى ندارد كه با انكار زوجين آن حق نفى بشود ، و آن حق هم حق فرزند است كه در آينده نخواهد توانست خودش را به اينها متصل كند ، و بايد خودش را ولد زنا يا چيز ديگرى بداند . پس سقوط حق او وجهى ندارد . البته اين دو نفر كه انكار كردهاند ، ديگر نمىتوانند به خودشان ملحق بكنند ، اما حق ديگرى و حق بچه ساقط نشده است . به نظر ما هم اين مطلب درست است .
شهيد ثانى ، مىفرمايد چگونه ممكن است كه حكم واقعى ، نفى ولد باشد چون زوجين مىدانند كه فرزند آنها نيست و در عين حال حكم ظاهرى الحاق باشد و اين دو حكم در حق اينها چگونه جمع مىشود . جواهر پاسخ مىدهد وقتى زوجين خودشان مىدانند كه بچه خود آنها نيست ، آنها احكام اينكه بچه خودشان نيست بايد بار كنند ، ولى اين اقتضا نمىكند كه ديگران هم ملزم باشند مطابق آن كارى كه آنها انجام مىدهند ، انجام بدهند ، و ممكن است براى ديگران ثابت نباشد و آنها اين بچه را اولاد همان صاحب فراش بدانند ، در اين صورت حاكم مىتواند به طور مثال اينها را اجبار بكند كه شما بايد نفقات اين را بدهيد ، حاكم مىتواند معامله فراش بكند بگويد بچه تو است و جلوگيرى بكند كه با او ازدواج نكنند . به هر حال هر كسى حكم خودش را بينه و بين الله تشخيص مىدهد ، ولى چون براى ديگران و حاكم ثابت نيست ، حاكم مىتواند مطابق قانون فراش عمل كند ، اين دو
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7836
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٨٣٦