مدعى ولديت باشند ، يا يكى مدعى باشد و يكى نباشد ، يا اينكه يكى سكوت كرده و يكى نكرده باشد ، همه اينها قابل تصوير است . از عبارت شرايع استفاده مىشود كه اگر زوجين ادعايى مىكنند كه ثبوتا نمىتواند ملحق باشد ، كارى به ادعاى اينها نيست ، و بچه به زوج ملحق نمىشود . و لو خود اينها ادعاى نفى نكنند يا حتى ادعاى الحاق بكنند ولى فايدهاى ندارد .
يك بحث اين است كه چرا ايشان اختصاصاً در اينجا اين مسأله را عنوان كرده است ؟ در حالى كه براى الحاق سه شرط ذكر شده بود ، دخول و كمتر نبودن از شش ماه و بيشتر نبودن از حد اكثر حمل ، و اگر در عدم تحقق آن دو شرط ديگر هم توافق بكنند ، توافقشان منشأ نفى الحاق هست ، ولى ايشان در آنجا هيچ صحبتى نكرده است ، و چنان كه در جواهر مىگويد همه اينها حكم واحد دارد ، و كار شرايع وجهى ندارد ، اگر توافق معتبر باشد در همه جا معتبر است .
مطلب ديگر اين كه صاحب شرايع عبارت « و لا يجوز له الحاقه بنفسه و الحال هذه » ، را در آخر ذكر كرده است ، و شايد وجه آن اين باشد كه در اين قسم اخير ، عدم الحاق قدرى مخفىتر بوده است ، چون اصل اقتضاى الحاق مىكند زيرا اصل اين است كه زمانِ اكثر حمل نگذشته است ، لذا ايشان فقط اين فرض را ذكر كرده است ، ولى در دو فرض قبل كه اصل هم با عدم الحاق است ، اگر زوجين بر عدم الحاق توافق كردهاند ، مسأله خيلى روشنتر است . البته احتمال بعيدى هم هست كه اين « لا يجوز له الحاقه » در كلام ايشان به هر سه فرض بخورد ، يعنى هم اتفاق در اصل دخول و هم اتفاق در أقل حمل و هم أكثر حمل ، چون اين نكته مورد بحث است كه قيد مذكور بعد از چند جمله ، فقط به اخير مىخورد يا به همه جملات سابق ؟
اينجا به احتمال بعيد اين عبارت ناظر به همه فروض پيشين باشد ، اگر چنين باشد عبارت ايشان نيازى به توجيه ندارد .
مطلب ديگر در كلام مرحوم محقق اين است كه شايد اطلاق كلام ايشان اين
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7835
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٨٣٥