انعقاد فراش نبود و بعد فراش شد ، بچه او نيست ، در واقع معيار حدوث حمل است كه آيا در فراش بوده يا نه ؟ و حكم تابع همين است ، ولى در بعضى از موضوعات احكام مانند اينكه عالم بايد احترام بشود ، حدوثش دخالت ندارد ، اگر اول عالم بود و بعد زوال علم شد ، حكم زائل است ، يا اول عالم نبود و بعد حادث شد ، احترام دارد ، يعنى حكم مترتب بر خود عنوان است ، ولى اينجا چنان كه از ادله استفاده مىشود ، معيار ، عبارت از موقع تحقق حمل است ، اگر در فراشِ زوجى حملى تحقق شد به او ملحق است ، ولى اگر موقع تحقق حمل زانى بوده و بعداً فراش شده باشد ، ملحق به فراش نمىشود . پس ازدواج بعدى يا مالكيت بعدى ، به درد نمىخورد ، قاعده هم اقتضاى همين مطلب را مىكند ، و روايت هم بيانگر همين مطلب است : « على بن مهزيار عن محمد بن الحسن القمى قال كتب بعض أصحابنا على يدى الى أبى جعفر عليه السلام جعلت فداك ما تقول فى رجل فجر بامرأة فحملت ثم انه تزوجها بعد الحمل فجائت بولد و هو أشبه خلق الله به فكتب بخطه و خاتمه الولد لغية لا يورث « 1 » » .
اتفاق و اختلاف زوجين در مسأله الحاق
در شرايع « 2 » فرموده اگر زوجين اتفاق كردند كه از موقع وقاع بيش از نُه ماه يا ده ماه گذشته است ، قهراً ولد به زوج ملحق نمىشود « 3 » ، البته از اطلاق كلام مرحوم صاحب شرايع استفاده مىشود كه فرض مسأله چند صورت است ؛ يكى آن كه زوج و زوجه هر دو مىگويند بچه ما نيست ، ديگرى آنكه ممكن است هر دو با اين كه مىگويند بيش از نُه ماه است ولى مدعىاند بچه خودشان است ، ديگر اين كه يكى از اينها مدعى است و يكى منكر است ، همه اين فروض متصور است . پس لازمه اين بحث اين نيست كه طرفين ادعاى نفى ولديت كنند ، ممكن است طرفين
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعه ، ابواب احكام الاولاد ، باب 101 ، ح 1
( 2 ) - توضيح استاد مدظله : من در ذهنم نيست كه قبل از شرايع جايى باشد
( 3 ) - جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 230