مىگويند « 1 » : وقتى لعان مطرح مىشود كه دعواى زوجين صرفا اين باشد كه زن مىگويد اين بچه تو است و مرد هم مىگويد بچه من نيست ، و ادعاى زائدى ندارند ، اما اگر مرد يك مطلب زائدى ذكر كرد و گفت بچه من نيست بلكه بچه زانى است ، يعنى علاوه بر نفى ولد ، سبب را هم ذكر كرد و ديگرى را گفت ، ديگر بحث لعان مطرح نيست ، و لعان مخصوص صورت نفى و اثبات ولد است . مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : ادله لعان أعم است و اختصاصى به اين ندارد كه دعوا منحصر به نفى و اثبات باشد و يا اينكه مرد سبب نفى را هم ادعا كند ، حالا هر جا يقين پيدا كرده كه ديگرى زنا كرده و مستند است ، اسم مىبرد ، جواهر مىگويد فرقى ندارد و اطلاق دارد « 2 » . البته با پذيرش نفى ولد اثبات نمىشود كه طرف مقابل را زانى بدانند و او را رجم كنند ، بلكه براى نفى ولد كافى است ، ملازمه ندارد كه همه ادعاى مرد ثابت بشود ، بلكه فقط مقدارى از ادعايش كه نفى است ، ثابت مىشود ، هر چند اين بخش از مدعا به قسمت ديگر آن مقرون است ولى چون براى اثبات زنا طريق اثباتى ندارد ، اطلاقات فقط شامل قسمت اول مىشود .
البته براى استناد به الولد للفراش نيازى نيست كه حتماً اثبات و نفى در كار باشد ، ممكن است اثبات و نفى نكنند ، فجورى واقع شده ، الآن شك مىكنند كه تكليف چيست ، حضرت مىفرمايد كه عاهر كنار برود ، اصلًا بحث اختلاف نيست ، بلكه اگر بچه متولد شد ، اين بحث پيش مىآيد كه به كدام ملحق كنند ؟ آيا زوج حق دارد خودش را صاحب بچه بداند يا نه ؟ كه بر اساس « و للعاهر الحجر » ، ظاهر اين است كه عاهر كنار برود ، با اين كه فجور بودنش كأنه مسلم است ، پس اظهر افراد اين قاعده همين است كه هر دو ( فراش و عاهر ) محقق است .
مسألة : « و لو زني بامرأة فأحبلها ثم تزوج بها » صاحب جواهر اينجا مىفرمايد اگر انعقاد در فراش باشد ، بچه او است ، هر چند بعداً فراشيتش زائل بشود ، و اگر موقع
هامش
( 1 ) - كشف اللثام ، ج 7 ، ص 535
( 2 ) - جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 232