احكامى كه له زانى و به نفع اوست از او سلب شده باشد و چنين ادعايى نيازمند شاهد است . به علاوه كه ولد الزنا عرفاً ولد است ، و اگر كسى كه احكام را نداند مىگويد اولاد من است ، اينها اينطور جزء واضحات نبوده كه همه مسائل را بدانند ، الآن هم عوام مردم نمىدانند . به هر حال به نظر مىرسد كه از اين قاعده استفاده مىشود كه اگر مشكوك بود كه آيا بچه فراش يا بچه غير فراش است ، شرعا ملحق به فراش است .
مسألة : در شرايع مىفرمايد : « و مع الدخول و انقضاء اقلّ الحمل لا يجوز له نفى الولد لمكان تهمة امه بالفجور بل و لا مع يقينه « 1 » » ، اگر كسى با زنى زنا كرد و بچهاى هم متولد شد ، مشكوك شد كه آيا اين بچه ولد زنا است يا ولد فراش است ؟ مرحوم محقق مىفرمايد بچه ملحق به فراش است ، زيرا ولد زنا بودن معلوم نيست ، حتى اگر وطى زانى متأخر از وطى صاحب فراش هم باشد ، به صاحب فراش ملحق مىشود ، به دليل روايتى كه متفق عليه فريقين است كه الولد للفراش و للعاهر الحجر ، و مصداق روشنش همين است كه در مورد اشتباه بين عاهر و فراش ، به فراش ملحق مىشود . و بديهى است وقتى در صورت قطعى بودن زنا ، بچه ملحق به فراش است ، به طريق اولى در جايى كه خود زنا مشكوك باشد نيز بچه ملحق به فراش مىشود .
صاحب جواهر بعد از اثبات اين مطلب كه فرزند به فراش ملحق است ، مىفرمايد حتى اگر بچهاى كه به دنيا آمده ، از نظر قيافه شبيه به زانى هم باشد ، معذالك الحاق به فراش مقدم است و در اينجا قيافه نقشى ندارد ، ولى روايتى از داود بن فرقد نقل مىكند ، كه با اين مدعا سازگارى ندارد ؛ داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام أتى رجل رسول الله صلى الله عليه و آله فقال يا رسول الله صلى الله عليه و آله انى خرجت و امرأتى حائض و رجعت و هى حبلى فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله من تتهم ؟ قال اتهم رجلين ، قال ايت بهما فجاء
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 236