پس اگر مراد اين فرض باشد ، علت اين كه حضرت به « الولد للفراش و للعاهر الحجر » تمسك كردهاند اين است كه مىخواهند بفرمايند كه براى الحاق ولد ، بايد فراش باشد ، البته شبهه هم به يك معنا فراش است ، ولى چون زانى فراش نيست ، در اينجا اولاد را به زانى ندادهاند ، و در واقع حضرت براى نفى اولاد از زانى به الولد للفراش تمسك كردهاند . هر چند كه عرفاً ولد او است ، ولى شرع براى او ولد حساب نمىكند . ولى اين نكته كه مالك ارث مىبرد ، به دليل الولد للفراش و للعاهر الحجر نيست . زيرا اگر بخواهيم بر اساس ادله الولد للفراش بگوييم مالك ارث مىبرد ، بايد معناى جامعى بين دو چيز در نظر بگيريم كه جامع عرفى ندارند .
ولديت و مملوكيت ، يعنى للفراش جامع بين ولد و مملوك را اراده كرده است . زيرا در اينجا به عنوان ولديت قطعاً ارث نمىبرد و بايد به عنوان مملوكيت باشد و از طرف ديگر قاعده هميشه در صورت شك در فراش و غير فراش ، ولد را ملحق به فراش مىكند ، مثل رواياتى كه چند نفر وقاع كردهاند و بعد حمل در سومى ظاهر شده است و حضرت بچه را ملحق كرده به آخرى و گفته فراش فعلى اين است و آنها از فراشيت خارج شدهاند . ولى مىدانيم كه يك وجه جامع عرفى بين اين دو معنا نيست ، بنابراين ، به نظر مىرسد كه اينجا با الولد للفراش نمىخواهند بفرمايند كه چون مالك ، فراش است بنابراين بچه ملحق به او است بلكه مىخواهند نفى كنند و بگويند عاهر هيچ كاره است ، چون شرط الحاق و ارث فراش است ، و زانى كه فراش نيست كنار مىرود .
اما بر اساس اين معنا كه ولد الزنا بودن مفروض نباشد و احتمال الحاق به مالك هم وجود داشته باشد ، در واقع تعبير ولد الزنا در روايت به اعتبار ادعاى مدعى ذكر شده است و از آنجا كه عاهر ارث نمىبرد ، حضرت در مقابل زانى كه مىگويد اين ولد من است ، مىفرمايد : اگر ولد تو باشد ولد زنا است و ولد زنا ارث نمىبرد ، از كلام پيغمبر صلى الله عليه و آله استفاده مىشود كه ولد الزنا ارث نمىبرد ، و نيز چون ادعاء زانى
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7828
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٨٢٨